ناصر قنديل

– منذ تعثر التسوية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وخصوصاً بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري إثر انتفاضة 17 تشرين 2019، والتيار الوطني الحر يرفع من وتيرة الحديث عن عدم رضاه على مفاعيل اتفاق 6 شباط 2006 الذي جمعه بحزب الله، وعن خلاف بينهما تجاه مشروع بناء الدولة، ويصوّب على دور حزب الله الإقليمي كعبء على الشراكة الوطنيّة، بينما حزب الله لا يقول شيئاً سوى حرصه على العلاقة بالتيار واستعداده لمراجعة ما يلزم من التفاهم والعمل معاً على تطويره، فأين تكمن المشكلة في التفاهم أو في علاقة الفريقين، وهل يمكن ترميم وتطوير التفاهم لاستيعابها؟

– يعرف الفريقان، خصوصاً قيادة حزب الله والتيار، أنني منذ ربيع 2005 كنت أول المبادرين للدعوة لفتح حوار هادف للوصول الى تفاهم بين الفريقين، وأنني أعددتُ ورقة عمل لهذا المشروع أودعتها لقيادة الفريقين، وفي كتابي الصادر في نيسان 2006 تحت عنوان «حروب كبيرة في شرق أوسط صغير» فصل خاص عن الركائز الوجودية لدى الفريقين لصناعة التفاهم الذي كان قد مضت على إعلانه أيام يوم كان الكتاب قد اكتمل كمخطوطة، كما يعرفان الحرص الذي أحمله كهم دائم في كل مناقشاتي مع قيادتي الفريقين.

– القضية برأيي ليست في التفاهم ولا في متطلبات نجاحه، بل في تغير ظروفه من حالة وحاجة الى حالة وحاجة مختلفتين كلياً، حتى ضاق الثوب القديم على الجسد النامي، كثوب تمّت خياطته لطفل في مراحل النمو وقد اكتمل اليوم بدأ الثوب ويتمزق، وكلما تم ترميمه برقعه اكتشف صاحبه انه لم يعد ينفع معه الترقيع، والمسألة تختصر بأن حزب الله الذي وقع التفاهم هو غير حزب الله اليوم، والتيار الذي وقع التفاهم هو غير التيار اليوم، فقد مرّت على كل منهما تغييرات هيكلية وظرفية وتغيرت لدى كل منهما الأحجام والتطلعات والمخاوف، وحتى لا يظلم التفاهم في حمى التساؤلات والتقديرات، وجب الاعتراف بأنه يشبه كثيراً جبهة الخلاص الوطني التي ولدت عام 1983، وضمّت الرئيسين سليمان فرنجية ورشيد كرامي والرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، وحققت أهدافها عام 1985، ورغم بقاء مكوّناتها في موقع الحلفاء، ومحاولتهم احتواء التباينات التي طرأت على موقع ورؤية وحسابات كل منهم، إلا أن الحقيقة هي أن الجبهة التي جمعتهم كانت قد انتهت مع إسقاط اتفاق 17 أيار وولادة أول حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس كرامي على قاعدة الشراكة الوطنية وإنهاء الحكم الأمني السياسي الإداري الأحادي الكتائبي الذي أقامه الرئيس السابق أمين الجميل برعاية أميركية وتحت ظلال الاحتلال الإسرائيلي، حيث صار اهتمام الرئيس بري بعد الإنجاز مواصلة العمل لتحرير الجنوب ودعم صمود أبنائه، بينما اهتمام جنبلاط بتدعيم قواعد الإدارة الذاتيّة التي أقامها في الجبل، فيما انصرف كل من فرنجية وكرامي لمحاولة تثبيت مواقع كل منهما في النظام الجديد من جغرافيتهما الشمالية والحسابات المختلفة والمتفقة لكل منهما في بيئته الطائفية، وها نحن نحيي في يوم 6 شباط ذاته ذكرى الانتفاضة التي أنجزت مهام جبهة الخلاص وأعلنت بدء نهاية مهمتها التاريخية الجليلة، ونهاية الجبهة معها.

– ولد التفاهم بين الحزب والتيار في مناخ وحاجات ومتطلبات ومخاوف، تختلف جذرياً عما رافق كل من الفريقين من مناخ وحاجات ومتطلبات ومخاوف خلال السنوات التي أعقبت وصول رئيس التيار العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية نهاية عام 2016، والتي اختبرت خلالها التسوية بين التيار وتيار المستقبل وتمثلت بتقاسم السلطة وصولاً إلى انهيارها بنهاية الفترة ذاتها، التي رافقها تحوّل دولي كبير كان له الأثر الكبير على الأوضاع الإقليمية واستطراداً اللبنانية، من خلال ما رافق وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وما ترتب على ذلك في صياغة مسار عهد الرئيس ميشال عون، وموقع حزب الله اللبناني والإقليمي، وكذلك موقع الرئيس الحريري اللبناني والإقليمي، والتأثيرات لم تكن باتجاه واحد على التطلعات والمخاوف، والأكيد أنها لم تكن متجانسة، هذا إن لم نقل إنها كانت متعاكسة.

– حزب الله قبل حرب تموز 2006 وعشية تفاهم مار مخايل هو القوة القلقة من مناخ الانقلاب على التفاهم الذي خاض فيه الانتخابات ضمن الحلف الرباعي عام 2005، ومحاولة فرض حصار يلوح بالفتنة تحت تأثير استثمار نتائج اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمتأهب لفرضيّة حرب إسرائيلية تستثمر على هذا المناخ، والمتموضع على ضفاف لبنانية وطنية أنجزت تحرير الجنوب، وتخوض معركة الدفاع عن سلاحها بصفته سلاح لبنان رادع للعدوان، والتيار الوطني الحر الخارج من انتخابات أظهرت طوفاناً شعبياً حول زعامته المسيحية يعيش وطأة حصار داخل المعادلة السياسية النيابية والحكومية، ويعيش بوهج زعامة واثقة مسيحياً في ظلال وعد إصلاحي جمع حوله الطبقة الوسطى المسيحية وغير المسيحية، بعنوان وراثة المشروع الكياني اللبناني التاريخي بلغة وطروحات فكرية تنتسب لقراءات مؤسسي الكيان من أمثال ميشال شيحا وشارل مالك في قراءة الخطر الإسرائيلي من جهة، ومفهوم الدور المسيحي المشرقي من جهة أخرى، وموقع الدولة اللبنانية تجاههما، فجاء التفاهم تعبيراً دقيقاً عما يحتاج كل من الفريقين، ومصدر اطمئنان لمواجهة مخاوف كليهما. وهكذا تبلور المشروع السياسي للتفاهم بصورة غير مكتوبة ومن خارج النص، في محطتي حرب تموز 2006 وموقف التيار منها، وفي اتفاق الدوحة عام 2008 المستند الى قوة انتصار ومكانة حزب الله بعد الحرب داخلياً وخارجياً، لفرض قانون انتخاب وثلث ضامن في حكومات الوحدة الوطنية الإلزامية، وقف فيهما التيار على ضفاف الربح الأكيد، لتأتي الانتخابات الرئاسية التي حملت العماد عون الى الرئاسة بقوة ووزن حزب الله مجدداً، واستناداً الى حجم ووزن التيار مسيحياً ووعده الإصلاحي لبنانياً، تتويجاً لما يمكن للتفاهم إنجازه، وتأتي الظروف المختلفة والتطلعات والمخاوف المختلفة والمستمرة حتى اليوم، وتطرح قضية عجز التفاهم، بينما هي في الحقيقة تكشف عظمة ما حققه التفاهم، والحاجة لاستكشاف إمكانية استيلاد تفاهم جديد بين الفريقين، على خلفيّة صدق التفاهم وما قدّمته التجربة لكل منهما.

– في حالة حزب الله ومنذ عام 2016 وبدء تدحرج الانتصارات في سورية، لم يعد ممكناً الفصل بين حزب الله اللبناني وحزب الله الإقليمي، رغم كل التدبر والحكمة اللذين يدير بهما حزب الله تعاظم مكانته ودوره، محاولاً المواءمة بين حجمه المتعاظم إقليمياً وتواضع تطلعاته اللبنانية، وترتيب خطاب تصالحي بين المعادلتين. وحزب الله يكاد يكون بلا مخاوف رغم كل ما يحاول خصومه قوله عن أزمة ومأزق وحصار، فكل ما يعيشه الحزب من مشاكل لا تتعدّى عنده ما تهيأ له واعتاد عليه، ولذلك استطاع الحزب ان يعبر المرحلة الترامبية بسلام، وهو يحقق الإنجازات، بينما كان الأمر بالنسبة للتيار مخالفاً، فبلوغ الرئاسة ومعها حصاد نيابي ووزاري جعل منه القوة السياسية الأولى في لبنان، جعله على محك المواءمة بين ثلاثة عناصر يصعب الجمع بينها، خياره الإقليمي مع حزب الله، ومسيحيته المتطلعة لاستعادة غامضة لدور وصلاحيات ومكاسب حرمها منها اتفاق الطائف، ولبنانيته المتطلعة مع نخب الطبقة الوسطى التي تحلقت حوله من مسيحيين وغير مسيحيين، ناشدة تحقيق وعد بناء الدولة العصرية المدنية ومكافحة الزبائنية والمحاصصة والفساد، ومنذ اليوم الأول للعام 2017 كان العهد الرئاسي للتيار قد بدأ يدخل مرحلة شديدة القسوة بتزامنه مع وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض، حيث وقع وشريكه في التسوية سعد الحريري تحت ضغوط مزدوجة، بعدها الأول أن لا تمويل للنظام السياسي والإقتصادي ما لم ينخرط الشريكان في حرب على حزب الله، ورفضهما للانخراط فيها سيعرض الحريري خلال شهور لاحتجازه في الرياض، ويعرض التيار لضغوط انتهت بإدراج اسم رئيسه على لائحة العقوبات، وبعدها الثاني ضغط تراجع الموارد والاتجاه الاقتصادي والمالي نحو الانهيار بفعل الضغوط، وانعكاس ذلك على قدرة العهد على تلبية متطلبات مسيحيته، التي ستتحوّل مع تراجع موارد الدولة الى سبب تشنجات مع الطائفيات الأخرى وخصوصا الشريك في التسوية والحكم الرئيس الحريري، والشريكين في المعادلة الطائفية الحاكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب السابق وليد جنبلاط، ناهيك عن الشريك في تسوية معراب والشريك في المعادلة المسيحية رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والذي تضعضع هنا ليس التفاهم مع حزب الله، بل التسويات مع الحريري وجعجع التي جعلت رئاسة الجمهورية ممكنة، والتي يصعب الاستقواء عليها جميعاً بالتفاهم مع حزب الله لجعل الرئاسة قادرة على تحقيق الإنجاز مسيحياً، في وقت سقطت فيه فرص المواءمة بين مسيحية التيار وإصلاحيته، فمسيحيته تجد ترجمتها في الضغط لمزيد من المكاسب داخل لعبة المحاصصة، وإصلاحيته تضعه خارجها بالكامل، بمعزل عن الخطاب الشعبويّ حول إمكانية تحقيق إصلاح بصلاحيات مختلفة لرئيس جمهورية مسيحي يمثل الزعامة المسيحية في نظام طائفي، أو مطالبة حزب الله بدعم مواجهة يريدها التيار تعويضاً للفشل وخروجاً من الأزمة مع الرئيس بري، حتى في ذروة التسوية مع الحريري، او يريدها معهما معاً بعد سقوط التسوية، وهو يعلم أن أولوية حزب الله كانت ولا تزال فعل كل الممكن لتفادي شقاق شيعي بينه وبين حركة أمل ورفض الحزب لوسم التيار لأمل بالفساد، وبالتوازي سعي الحزب لتفادي فتنة سنية شيعية مع الحريري، الذي رفض التحول الى رأس حربة لهذه الفتنة، وعوقب على ذلك باحتجازه في الرياض.

– المراجعة واجبة لدى الفريقين، كما لدى كل الفرقاء، فما لا يستطيع التيار تجاهله هو أن العبرة الرئيسيّة للسنوات الماضية هي استحالة الجمع بين دخول لعبة السلطة والمحاصصة والتمسك بعنوان تمثيل مصالح مسيحية في النظام، وبين تطلع لبناء دولة مؤسسات، قادرة على الإصلاح ومكافحة الفساد، وهذا يصح في حال كل مكونات النظام وما مروا به من اختبارات مشابهة مع وعودهم الإصلاحية التي بنوا عليها رصيدهم الوطني. فهذا هو الحال مع كمال جنبلاط ومع نبيه بري، وكذلك مع ميشال عون، ولا دخل لحزب الله هنا، الذي يصح معه المبدأ ذاته، لكنه يملك مصدراً لمراكمة الرصيد من دوره الإقليمي يتفوق على تطلعه الإصلاحي الذي يستطيع السير به على البارد وجمع ما تيسر منه بتواضع من دون تعريض الاستقرار بين الطوائف للأذى، ضمن معادلة تراكم على مأزق النظام لتوليد قناعة عابرة للطوائف وقياداتها السياسية بالحاجة للتغيير، وبعيداً عن توزيع مسؤوليات الفساد عليها، انطلاقاً من أن اصل نظام المحاصصة مولد دائم للفساد وحاجز دائم بوجه المساءلة والمحاسبة.

– يحتاج الفريقان الى تفاهم جديد، خصوصاً أننا بدأن نشهد انحسار الظرف الدولي والإقليمي الذي ضغط على لبنان وقواه السياسية خلال سنوات كانت الأشد قسوة على التيار الوطني الحر، بسبب وجوده في رئاسة الجمهورية واحتلاله موقع القوة الاولى في النظام بحجم كتلته النيابية، وتعرضه لمحاولة حصار وكسر عبر عنها الدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان في قراءته للممكن أميركياً مع انتفاضة 17 تشرين، والتفاهم الجديد مطالب قبل الحديث عن وجود وصفة للتغيير وبناء الدولة لدى التيار على حزب الله دعمها، بأن يجيب عن هوية الدولة التي نتحدث عنها، طائفية أم مدنية، وعن حدود طائفيتها ومدنيتها في تركيبة مؤسسات الدولة وفي الأحوال الشخصيّة، ويعرف التيار أن مغادرة الطائفية في بناء مؤسسات الدولة أسهل على حزب الله منه، بينما مغادرتها في الأحوال الشخصية أسهل عليه من حزب الله، ولا ينفع التعجيز هنا كمحاولة لتظهير امتلاك الوصفة لأن الأمر لا يطال الفريقين وحدهما، بل توازن القوى الإجمالي في المجتمع السياسي والطائفي اللبناني بكل قواه ومكوناته، ولأن الظرف الضاغط ينحسر فذلك سيتيح لحزب الله القدرة على رسم مشهد جديد يستطيع وحده رسم حدود الضرورة فيه بين ما هو لبناني وما هو إقليمي، كما سيتيح تراجع الضغوط فرصاً لقيام حكومة تستطيع الحصول على موارد كانت ممنوعة، وهوية النظام اللبناني الجديد يجب ان تولد من هذا الحوار وينبثق منه تصور لقانون انتخاب، وسيكتشف الفريقان في النظام السياسي والأحوال الشخصية قدرتهما على صياغة التوافق على قانون انتخاب على أساس المجلسين الذي نصت عليه المادة 22 من الدستور، والتوافق على قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، وهو سقف ما يمكن لحزب الله التفكير به انطلاقاً من ان الدولة عندما تشرع لا يعني بالضرورة أنها تشجع فهي تشرّع لكل مواطنيها، فعندما تشرّع الكازينو والتدخين لا يعني ذلك انها تدعو للمقامرة والتدخين.

– تستطيع السنتان الباقيتان من العهد ترك بصمة تاريخية على مستقبل لبنان، فالمناخ الإقليمي سيفتح الباب لتسويات لبنانية، ويدفع الى الخلف مطالبات ضاغطة على الجميع بمن فيهم التيار، للتبرؤ من دور حزب الله الإقليمي، ويدفع إلى الأمام، ومن موقع الاقتدار والاعتراف الدولي، لإعادة حزب الله رسم مكانته في الإقليم، لكن ذلك سيحدث فقط، إذا نجح الحزب والتيار بالتفاهم على مشروع لنظام لبناني جديد، آخذين بالاعتبار ان ما يتفقان عليه سيسهل قبول الآخرين به، لكن شرط ذلك تخلي حزب الله عن التعامل مع قضية تطوير النظام وفقاً لمعادلة منفتحون على مناقشة أي تغيير يرتضيه الآخرون لصالح المبادرة بطرح مشروع سياسي اقتصادي للدولة، وبالمقابل تخلي التيار عن نرجسية ادعاء التطهر من مرض المحاصصة ورمي الغير بها، واعتبار المشكلة عند غيره وليست عنده، وتصوير القضية انها عدم دعم حزب الله له في مشروع بناء الدولة، فالنظام الطائفي هو نظام محاصصة، والتيار متمسك بقوة بمسيحيته وتمثيلها، ومن دخل السوق باع واشترى، والسوق على السكين يا بطيخ.

– يدرك حزب الله أن التيار في الكثير من أوجه معاناته وأزماته والاستهداف الذي يتعرّض له، يدفع ثمن تحالفه مع حزب الله، ويدرك التيار ان تمسكه بهذا التحالف كان بوليصة تأمين للسلم الأهلي لأن المطلوب خارجياً الانخراط في حرب أهلية بوجه حزب الله رفض التورط بها خصوم الحزب وليس حلفاؤه فقط، كما كان التحالف مصدر قوة للتيار في صعوده، بمثل ما كان التحالف نموذجاً قدمه الفريقان للمجتمع السياسي عن إمكانية بناء عمل سياسي قائم على الصدق والوطنية الصافية، وقادر على التعبير عن حاجات ومخاوف أطرافه بمستوى قدرته ذاته على دفع البلاد خطوات الى الأمام، وأن هذا التحالف الثنائي أدى مهمته التاريخية الجليلة وعليه ان يفسح المجال لتفاهم أعمق يكتب بصفته مشروع ميثاق وطني جديد يعرضه الطرفان على الآخرين كوصفة خلاص لا كمضبطة اتهام.