مهدي منصوري

لم تعد الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والتي اتخذت اشكالا وابعادا مختلفة خافية على احد خاصة وان ما تنشره. وسائل الاعلام عن بعض هذه الجرائم تدعو الى ان يقف العالم اجمع ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

وبالامس اعلنت المحكمة الدولية الجنائية التحقيق بارتكاب جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية ورغم كون ان الخطوة او مبادرة المحكمة الدولية الجنائية جاءت متاخرة اكثر من اللازم لان الشعب الفلسطيني ومنذ اكثر من ستة عقود يعاني من الاجراءات الاجرامية الحاقدة ضده،. واللافت في قرار المحكمة انها ستقوم بالتحقيق في هذه الجرائم وكأن الادلة الجنائية غير واضحة او ملتبسة لدى هذه المحكمة، رغم ان الادلة ثابتة وعلى الارض من خلال عمليات القصف العشوائي وعمليات الاغتيال والاعتقال شبه اليومية والممارسات الاجرامية ض الاسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية وقطع المواد الغذائية والمساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني وغيرها من الممارسات التي تخرج من الاطر الاخلاقية والانسانية.

واللافت في الامر وهو رد فعل قادة الكيان الصهيوني على هذا القرار بالقول انه " يثبت مرة اخرى ان المحكمة جهة سياسية وليست مؤسسة قضائية" والذي شكل طعنا في مصداقية هذه المحكمة. وكذلك المضحك في الامر والذي اثار المراقبين ان نتنياهو وضع حكومته ونفسه من خلال حديثه انها في مصاف "الدول الديمقراطية التي تدافع عن نفسها ضد الارهاب" مشيرا الى ان قرار المحكمة سيضعف قدرتها بذلك. وفي لحن قول المجرم نتنياهو انه يتهم أو يصف وبصورة مباشرة ان الفلسطينيين ارهابيين و ينبغي مواجهتهم للدفاع عن كيانه الغاصب.

ولذا وفي نهاية المطاف لابد من الاشارة وكما اشارت وسائل الاعلام الصهيونية ان رد فعل نتنياهو ووزير خارجيته هو الخوف من ان يكونوا وبعض المسؤولين الصهاينة الكبار في مواجهة اجراءات جنائية الغابرة قد وقفت حجر عثرة امام اجراءات المحكمة الدولية وهددتها لعقوبات في حال اتخاذها قرارات ضد "اسرائيل".

وقد رحبت اوساط فلسطينية بقرار المحكمة مطالبة اياها ان تستمر في عملها من اجل احقاق حقوق الشعب الفلسطيني التي انكرتها حكومة نتنياهو وسابقاتها.

ويمكن القول في هذا المجال ان الحق الفلسطيني لايمكن ان يتقادم او يضمحل خاصة وان هناك المقاومة الفلسطينية الباسلة تمكنت ان تفضح جرائم الاحتلال الصهيوني وبصورة تمكنت فيها ان تجد الدعم العالمي مما يعد انتصارا سياسيا يضاف الى انتصاراتها على الارض والتي ستساهم في اعادة حقوقهم المغتصبة.