لندن- ارنا : - اعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، "كاظم غريب آبادي"، ان طهران ابلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعضاءها عبر تقرير، بِشأن الارضيات والاسباب التي ادّت الى المصادقة على "قانون الاجراء الستراتيجي لالغاء الحظر وحماية المصالح الايرانية" من جانب مجلس الشورى الاسلامي.

وفي تصريح للصحفيين امس الاحد، اشار "غرب آبادي" الى اهم محاور هذا التقرير؛ على الشكل التالي :

- انسحاب امريكا الاحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 واعادة فرض الحظر الذي كان قد الغي بناء على الاتفاق النووي، الى جانب فرض انواع جديدة من الحظر بذرائع مختلفة وتغيير اسمائها، والضغط على سائر الدول والشركات الخاصة لاتباع سياسة ما يسمى بـ "الضغوط القصوى" الفاشلة.

- عدم اتخاذ اجراءات مناسبة من جانب الاتحاد الاوروبي والدول الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا)، لضمان عملي للمصالح الايرانية المنصوصة في الاتفاق النووي والمواجهة المؤثرة للحظر الامريكي والتعويض عن اثارها السلبية؛ وذلك رغم الصبر الستراتيجي الذي تحلت به طهران من خلال الامتثال الى تعهداتها على مدى عام واحد وتاييد ذلك في 15 تقريرا متتاليا صدر عن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- تدهور ظروف الاتفاق النووي اثر عدم التزام الاطراف الاوروبية بتعهداتهم، بما في ذلك المجالات المالية والمصرفية والتامين والتجارة والطاقة والاستثمار وغيره؛ وبالتالي عدم انتفاع ايران بصورة عملانية من الاتفاق النووي.

- الاخلال في التوازن بين التعهدات المنصوصة ضمن الاتفاق النووي، وايضا البيانات والمخرجات، مما ادى الى توفر الارضية القانونية بناء على المادتين 26 و36 من الاتفاق، لوقف جزئي او شامل لتعهدات ايران قبال ذلك.

انتهاج سياسات ممزوجة بالجشع والتقاعس امام التعهدات، وعمليات التخريب (النووية) والاغتيال (بحق العالم الدفاعي والنووي البارز الشهيد فخري زادة) او دعم هكذا سياسات من خلال الصمت على تلك الاجراءات المخربة؛ وذلك رغم التزام ايران باطر الاتفاق النووي واستمرارها في التعاون الشامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف غريب ابادي : كما ورد في هذا التقرير، ان المصادقة على القانون الستراتيجي، شكّل في الواقع ردا ستراتيجيا على ما قامت به حكومة ترامب خلال السنوات الاخيرة ضد الشعب الايراني، وفي ظل عدم اتخاذ اي اجراء من جانب اطراف الاتفاق النووي؛ وعليه فقط تمت المصادقة على قانون الغاء الحظر بهدف اعادة التوازن المسلوب الى الاتفاق النووي واتاحة فرصة اخرى لانقاذ هذا الاتفاق.

وخلص هذا التقرير، بحسب السفير الايراني في فيينا، الى ان جميع الاجراءات التعويضية المتخذة من جانب ايران جرت تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حال ان قامت الاطراف الاخرى بتنفيذ التزاماتها ورفع كامل الحظر عن ايران، عند ذلك يمكن العودة عن تلك الاجراءات ايضا.