اليوم تنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف
جنيف – وكالات : تصل الوفود السورية الأطراف في اللجنة الدستورية المصغرة إلى جنيف تمهيداً لانطلاق محادثات الجولة الخامسة لأعمالها اليوم الإثنين.
وأعرب المبعوث الأممي الخاص بسوريا غير بدرسون عن أمله في تحقيق بعض التقدم للانتقال من مرحلة إعداد إصلاح دستوري إلى صياغة إصلاح فعلي للدستور.
كما وصف بيدرسون الهدوء الذي تشهده سوريا في الأشهر الأخيرة بأنه "هشّ"، وحذر من أن الوضع يستدعي "مفاوضات حقيقية"، لأنه قد ينهار في أي لحظة.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تعاون دولي وإلى "مفاوضات حقيقية، وإلى أن تجلس الأطراف المختلفة وتتبادل وجهات النظر بشكل حقيقي حول كيفية دفع هذه العملية قدما"، وقال إنه "إذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام".
وخاضت "الهيئة المصغرة" المنبثقة عن "اللجنة الدستورية السورية"، 4 مفاوضات حول الدستور السوري، وتتكون تلك الهيئة من 45 عضوا موزعين بالتساوي على ممثلي الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني.
واختتمت الجولة الرابعة في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي دون تحقيق نتائج ملموسة، رغم أن بيدرسون أعرب وقتها عن سعادته بأن أطراف المحادثات توصلت "لأول مرة" إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال وموعد الاجتماع المقبل (الحالي) للجنة.
من جانب اخر دعا مجلس كنائس الشرق ورؤساء كنائس ومرجعيات دينية، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى "إلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والتي تزيد من معاناته".
وقال المجلس ورؤساء الكنائس وفعاليات دينية في رسالة إلى بايدن بمناسبة توليه منصب الرئاسة: "مرة جديدة ودفاعاً عن حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية يجدد مجلس كنائس الشرق الأوسط نداءه لإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري والتي تمعن أكثر وأكثر في انتهاك حقه بالعيش بكرامة وتنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة".
وطالبت الرسالة بـ"العمل فوراً على إلغاء العقوبات الاقتصادية التي يرزح تحتها الشعب السوري منذ سنوات في ظل ظروف حياتية صعبة وأزمات اقتصادية واجتماعية وصحية تتفاقم يومياً ولا سيما مع جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الكارثية"، مشيرة بهذا الصدد إلى تقرير ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسرية الأحادية على حياة الشعب السوري وخاصة في سياق جائحة كورونا.
وأشارت الرسالة إلى أن "سوريا قبل عشر سنوات كانت السلة الغذائية للمنطقة أما اليوم وبفعل الحرب والإجراءات الأميركية القسرية أحادية الجانب بات الشعب السوري يعاني كثيرا"، داعية بايدن إلى "العمل على التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تهدد منطقة الشرق الأوسط والعالم بموجة جديدة من عدم الاستقرار".
وطالبت الرسالة واشنطن بـ"الكف عن استخدام الإجراءات أحادية الجانب بهدف تحقيق مصالحها على حساب الشعوب ولا سيما عبر العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا".
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.