نيويورك – وكالات انباء:- تجددت التظاهرات وأحداث الشغب في شمال غربي الولايات المتحدة، وبدأت تتجه الى طابع العنف والتخريب. حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية العشرات من المتظاهرين.

فقد اعلنت الشرطة ألأميركية عن اعتقالها أكثر من 30 شخصاً في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، ومدينة سياتل في ولاية واشنطن، بعد احتجاجات يوم التنصيب التي أدت إلى تخريب مكاتب الهجرة وغيرها من المباني في كلتا المدينتين.

وحسب بعض وسائل الإعلام، فإن المتظاهرين هتفوا بشعارات مناهضة لتطبيق القانون، في إحياء لاحتجاجات الصيف الماضي التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد على يد رجل شرطة في مينيابوليس.

وبدا أن الكثير وجهوا غضبهم إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، إذ أحرق المتظاهرون الأعلام الأميركية في الشارع، وهتفت مجموعة «لا رجال شرطة، ولا سجون، الإلغاء التام».

وفي سياتل، قالت الشرطة إن مجموعة من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء في الغالب أشعلوا النار في علم أميركي كبير في تقاطع قريب من محكمة الهجرة الفيدرالية، كما أن آخرين مزقوا أيضاً أغطية الخشب الرقائقي عن نوافذ المحلات ثم حطموها.

أما في بورتلاند، ذكرت الشرطة أن مجموعة قوامها مئات الاشخاص احتشدوا في مسيرة توجهوا الى مقر الحزب الديمقراطي في ولاية أوريغون، حيث تحطمت النوافذ واشتعلت النيران في صندوق قمامة، وأظهرت صور من وسائل الإعلام المحلية حشداً يرتدون ملابس سوداء يسيرون مع لافتات، من بينها لافتة كتب عليها «لا يمكن حكمنا»، ولافتة تم التقاطها في صورة أخرى تقول: «لا نريد بايدن... نريد الانتقام».

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير خطط في الأسابيع الأخيرة لتغيير وزير العدل بشخص آخر مواليا لتغيير نتائج الانتخابات.

وذكرت المصادر ذاتها أن ترامب خطط مع جيفري كلارك، أحد المسؤولين في وزارة العدل، لإزاحة وزير العدل جيفري روزين وتعيين شخص آخر أكثر ولاء، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وبحسب المصادر فإن أحد الأسباب الرئيسية، التي دفعت ترامب إلى تغيير رأيه هو قرار الموظفين في وزارة العدل الاستقالة بشكل جماعي في حالة عزل روزين.

من جهة اخرى أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن كلف إدارته باستكمال تقييم كامل لخطر الإرهاب المحلي في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن "التقييم سينتهي من مكتب مدير المخابرات الوطنية، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي".

وتابعت بقولها في إفادة صحفية، نقلتها وكالة "رويتز": "نريد تحليلا يستند إلى الحقائق يمكننا على أساسه تشكيل السياسة".

على صعيد آخر قال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن مجلس النواب سيرفع غدا الاثنين، مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تحريضه على تمرد عنيف لمجلس الشيوخ.

وأضاف شومر، أن مجلس الشيوخ سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها، ما قد يمنع ترامب من العودة للرئاسة مرة أخرى، لافتا إلى أن المحاكمة ستكون "كاملة وعادلة".

من جهته، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، إنه "ينبغي أن تكون محاكمة ترامب كاملة وعادلة وهناك مسائل دستورية يجب الأخذ بها".

وأشار الى أن "القانون ينص على أن نبدأ المحاكمة فور وصول لائحة الاتهام من مجلس النواب".

من جانبه طلب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، من مدير الاستخبارات الوطنية رفع السرية عن تقرير حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بمعاودة تقييم العلاقات مع السعودية، مطالبا بمزيد من المحاسبة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وداعيا إلى إنهاء الدعم الأميركي للحملة العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن.

وكانت أفريل هاينس، مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، تعهدت برفع السرية عن تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل خاشقجي وتقديمه للكونغرس.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، لكن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسعي "لحماية" السعودية من المحاسبة.

وطالب الكونغرس في 2019 مدير الاستخبارات الوطنية بالكشف عمن أمر بقتل خاشقجي، لكنه امتنع عن ذلك، مصرا على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.

وفي وقت لاحق صادق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة.