بروكسل- وكالات:- أعلن البنك المركزي الأوروبي، عن إبقاء سياسته النقدية دون تغيير، مؤكداً على تعهده السابق بإبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية منخفضة لدعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبعد تمديد صناع السياسات في كانون الأول/ برنامجهم الضخم لشراء السندات حتى العام المقبل، فإنهم يريدون نقل المسؤولية إلى الحكومات لحين استئناف النشاط على نحو طبيعي. لكنهم قالوا إنهم "مستعدون لتوفير مزيد من الدعم للاقتصاد إذا تطلب الأمر".

وقال البنك المركزي في بيان "في جميع الأحوال، سيباشر مجلس محافظي البنك مشتريات صافية لحين التأكد من انقضاء أزمة كورونا". وارتفع اليورو ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي بعد إعلان البنك المركزي.

وفي مؤتمر صحافي عقدته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بعد إعلان البنك، حذّرت من أنّ "اشتداد الوباء يطرح مخاطر على الآفاق الاقتصادية على المدى القريب".

كما أشارت لاغارد إلى "مخاطر جدية" و"مخاطر تدهور" الاقتصاد في منطقة اليورو، لكنها شددت على أن التوقعات الأخيرة للمؤسسة المالية التي ترقبت نمواً بنسبة 3,9% لإجمالي الناتج الداخلي عام 2021، تبقى "صالحة بصورة عامة".

وقالت لاغارد إن "بدء حملات التلقيح في منطقة اليورو محطة مهمة في إيجاد حل للأزمة الصحية الراهنة. لكن الوباء يواصل طرح مخاطر كبرى على الصحة العامة وعلى اقتصادات منطقة اليورو والعالم بأسره".

وأضافت "من المحتمل أن يكون حصل انكماش في الانتاج في الفصل الرابع من العام 2020" بعد الانتعاش القوي في الصيف في أعقاب رفع تدابير الحجر في أوروبا. غير أنها أكدت ثقتها بالنسبة للنصف الثاني من السنة، معتبرة أن الخطر على الاقتصاد على المدى القريب "أقل حدة".

واعتبرت لاغارد أنه في ظل الوضع "الغامض" المخيم، "تبقى تدابير التحفيز المالي القوية أمرا أساسيا للحفاظ على ظروف تمويل مؤاتية"، مبررة بذلك قرار مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مستوى التدابير المتخذة منذ آذار/مارس لمكافحة مفاعيل الأزمة.