*اردكانيان: نسعى لتحقيق مستوى التبادل التجاري بين البلدين لاكثر من 20 مليار دولار سنويا

*وزيرالتجارة العراقي يؤكد إزالة الحواجز التجارية بين البلدين باستخدام الاقتصاد الرقمي

طهران- كيهان العربي:- أعلن وزير الطاقة رضا أردكانيان، امس الثلاثاء، استعداد ايران تأسيس صندوق مشترك مع العراق.

وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الايرانية العراقية المشتركة، في طهران، أوضح أردكانيان أن ايران مستعدة فيما يخص بتصدير الخدمات الفنية و الهندسية للعراق، تأسيس صندوق استثماري مشترك بين الجانبين، يمكن بدوره القطاع الخاص للبلدين من تنفيذ المشاريع.

وأكد أن ايران فيما يخص بالطاقة والكهرباء والغاز والموارد المائية، على استعداد لتفعيل الاتفاقيات المبرمة اضافة الى صياغة أخريات حديثة في اطار الاتفاقيات القانونية القائمة، وذلك بغية تطوير التعاون البيني.

وأشار الى سعي طهران وبغداد تحقيق مستوى التبادل التجاري المستهدف باكثر من 20 مليار دولار سنويا، مشددا على ضرورة رفع القيود الجمركية والنقدية والمصرفية والشحن والنقل وفسح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص بهذا الاتجاه.

وعقدت اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة لتطوير التعاون بين ايران والعراق أعمالها، امس الثلاثاء، لمدة يومين بحضور مدراء رفيعي المستوى من البلدين وعدد من النشطاء الاقتصاديين.

من جهته قال وزير التجارة العراقي ورئيس اللجنة الاقتصادية العراقية الإيرانية المشتركة، أن الاقتصاد الرقمي مهم للغاية في عالم اليوم، وبامكانه إزالة العقبات والمشاكل القائمة أمام توسيع التعاطي بين البلدين.

وفي اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لتطوير التعاون بين إيران والعراق والذي عقد امس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة الايرانية، أضاف "علاء أحمد الجبوري" ، أن زيارتنا إلى طهران على رأس وفد، تأتي لإزالة العقبات والمشاكل وبحث القضايا الاقتصادية الهامة بين البلدين .

وأشار الى أن الأوضاع والقضايا الاقتصادية في العالم باتت مختلفة بعد تفشي جائحة كورونا، وخلقت أجواء مختلفة عما كانت عليه في الفترة التي سبقت الوباء، الأمر الذي يتطلب مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية وفق المعطيات المتاحة والوضع الحالي.

وبحسب الجبوري ، فإن حضور وفد عراقي رفيع المستوى للاجتماع يظهر جدية العراق في التعاون مع الجمهورية الإسلامية من أجل تحديد وإزالة العقبات القائمة والاحتياجات الفنية للعراق، واتخاذ الإجراءات اللازمة عمليا.

وأعرب عن أمله في أنه مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، يمكن تحديد دور جميع المؤسسات والوزارات بحيث يكون لدينا الظروف والبيئة المناسبة لتنفيذ الإجراءات.