غزة – وكالات : أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، امس أن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هدف سامٍ يسعى إليه الجميع، مضيفًا: "ننتظر لحظة الإعلان الحقيقي عن إنجاز اتفاق وطني فلسطيني يدشن هذه المرحلة، وينهي هذا الانقسام".

وأوضح هنية في كلمة متلفزة، أن حركته تجاوبت مع كل المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام؛ إيمانًا منها بضرورة تحقيق الوحدة ومواجهة الاحتلال ومشاريعه بصف فلسطيني موحد.

ووبينَ أن : "حماس لم تترك فرصة من الفرص يمكن أن تحقق وأن تنجز المصالحة إلا وسَعَت إليها بجد وبمصداقية وبمسؤولية وبرغبة حقيقية من أجل إنجازها".

وأشار هنية إلى أن "مسار المصالحة الذي بدأناه في شهر تموز الماضي انطلق حينما توجهنا لإخوتنا في فتح، وعرضنا عليهم أن نتعاون في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن".

وأوضح أنه : "انطلق حوار فلسطيني مع الإخوة في حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه في محطة القاهرة الأخيرة تم التوقف عند نقطة محددة متعلقة بالانتخابات ما بين موضوع التوالي والترابط أو موضوع التزامن.

وتابع هنية : "تمسكنا وتمسك العديد من الفصائل بتزامن الانتخابات لحرصنا ورغبتنا على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كله على مبدأ الشراكة، سواء كان منظمة التحرير أو مؤسسات السلطة (..) لم يغلق الباب ولم ينتهِ الموضوع، بل استمرت الاتصالات ومحاولات التحريك لكي نقطع المسافة القصيرة المتبقية من هذا المسار الذي بدأناه".

من جهته عبر رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، عن قلقه الشديد من الأزمة الداخلية التي تعصف بالاحتلال الإسرائيلي، مقدما رؤيته في مختلف القضايا الداخلية والخارجية.

وأكد آيزنكوت الذي خدم الاحتلال أكثر من 40 عاما، وشارك في اتخاذ قرارات "حاسمة قاسية"، في مقال له بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "إسرائيل" في هذه الأيام تمر بفترة صعبة، وإضافة للتهديدات الخارجية فإن على "إسرائيل" أن تتصدى لأزمة سياسية خطيرة تترافق وتطرف الخطاب وتعظيم عدم الثقة في الساحة السياسية والمؤسسات الرسمية.

وأوضح أن "أزمة الاستقطاب والشرخ بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي، تتعمق"، لافتا إلى أن "إسرائيل" بحاجة لزعامة تقود إلى التقدم، مع بلورة رؤيا تترافق واستراتيجية مناسبة، تعظم ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية، وتعظم جودة الخدمة في القطاع العام، وخلق التوازن المناسب بين السلطات؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، في ظل فحص نقدي مسؤول".