قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن العفو الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عن عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" الذين أدينوا بارتكاب مجزرة في بغداد عام 2007، ينتهك القانون الدولي.

ودان فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة، الإجراء ووصف قرار ترامب بالعفو عن الرجال الأربعة بأنه "إهانة للعدالة ولذكرى القتلى".

وقالت رئيسة المجموعة جيلينا اباراك إن "العفو عن مقاولي بلاك ووتر إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور وعائلاتهم".

وأكدت أن "قرارات العفو تنتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل أوسع القانون الإنساني وحقوق الإنسان على المستوى العالمي".

وكان ترامب أصدر بتاريخ 23 ديسمبر عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.

وأدرجت أسماء كلا من نيكولاس سلاتن وبول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد على قائمة الإعفاءات التي نشرها البيت الأبيض، وهي تنص أصلا على العفو عن 15 مدانا بالكامل وتخفيف عقوبة خمسة آخرين.

وذكر البيان أن الإعفاء عن هؤلاء "المحاربين القدامى" الأربعة، وهم عسكريون سابقون، يحظى بـ"دعم واسع من قبل الرأي العام ومسؤولين منتخبين"، مضيفا أن لديهم "تاريخا طويلا لخدمة وطنهم".