الجزائر – وكالات : اقترحت النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري أميرة سليم، امس السبت مشروع قانون يجرّم الترويج للتطبيع مع إسرائيل، انطلاقاً من الموقف الثابت للدولة الجزائرية تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأرجعت سليم أسباب مقترح المشروع الذي إلى غلق مجال الخلافات الإيديولوجية العميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام واستقرار الدولة والمجتمع.

ويتضمّن المشروع 9 مواد من بينها إمكانية تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.

كما اقترحت البرلمانية اعتبار الدعوات للتطبيع جنحة مساس بوحدة الأمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار بالنسبة للأفراد و 1.000.000 د.ج. بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبساً نافذاً.