طهران- ارنا: اصدرت لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى الاسلامي، بيانا ، اكدت فيه ان "القرار المناوئ لحقوق الانسان في ايران يتعارض والقانون الدولي؛ كما انتقدت مسايرة البرلمان الاوروبي للارهاب الاقتصادي الاميركي.

وفي خطابها الى رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي، سلّطت السيدة "زهراء الهيان" رئيسة لجنة حقوق الانسان النيابية في ايران، الضوء على بعض النقاط فيما يخص قرار حقوق الانسان المناوئ لايران والصادر في 17 كانون / ديسمبر 2.2.، كالتالي:

- ان تنفيذ القانون والاحكام العقابية ومقاضاة المجرمين وفقا للقانون والضوابط المتعارف عليها، يأتي ضمن الحقوق البديهية للدول ومن جملة صلاحياتها الذاتية؛ وانطلاقا من ذلك فإن السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية تحاكم المتهمين بناء على الاسس القانونية ذات الصلة بالجرائم والعقوبات واصل البراءة ومن خلال عملية قائمة على اجراءات عادلة مع رعاية حقوق المتهمين.

- انه لمدعاة للاستغراب ان يقوم البرلمان الاوروبي، خلافا للاعراف والقواعد السائدة بين البرلمانات فيما يخص دعم الحوار وبما يتعارض والضوابط الدولية المتعارف عليها، يقوم بالمصادقة على قرار مناوئ لحقوق الانسان ويطرح مزاعم لا اساس لها من الصحة ضد المواطنين الايرانيين.

- ان الموقف الانتقائي للبرلمان الاوروبي ازاء موضوع حقوق الانسان ومقاضاة المجرمين في الجمهورية الاسلامية ، يشكل سوء استخدام للمفاهيم والقيم السامية لحقوق الانسان ويهدف الى تنفيذ اجندات سياسية واهية وعديمة القيمة والجدوى القانونية من وجهة نظر الدول المستقلة والحرة في العالم.

- ان المزاعم العارية عن الصحة التي يطلقها البرلمان الاوروبي، تشير الى استمراره في انتهاج سياسة الاسقاط البالية والبائدة ازاء حقوق الانسان؛ الامر الذي لا يحقق سوى المزيد من انعدام ثقة الراي العام والشعوب المستقلة والحرة في ارجاء العالم ازاء ما يدعيه الاتحاد بشان حقوق الانسان.

- كان الاجدر على البرمان الاوروبي، ان يقوم بدل التدخل في شؤون الدول الاخرى، باتخاذ آليات متعارفة للحد من ظاهرة هروب الحكومات الاوروبية من العقوبات كي لا تتحول الى ملاذ امن للارهابيين مثل زمرة المنافقين الارهابية التي تلطخت يداها بما يربو عن 17 الف شهيد من ابناء الشعب الايراني والالاف من العراقيين خلال فترة الديكتاتور صدام المقبور.

ختاما، يجدد مجلس الشورى الاسلامي دعمه التام لاجراءات السلطة القضائية (الايرانية) في سياق تنفيذ العدالة وحماية مصالح الشعب الايراني، كما يحتفظ بحقه للرد بالمثل في هذا الخصوص.