غزة – وكالات : وجه الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم في تصريح صحفي امس رسالة إلى قيادة السلطة الفلسطينية في التراجع عن قرارها العودة للاتفاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني.

وطالب قاسم السلطة في ذكرى اعتراف ترامب بمدينة القدس عاصمة للاحتلال، أن تنخرط مع الكل الوطني في مواجهة حقيقية لمواجهة المخاطر المتصاعدة التي تستهدف كل مكونات قضيتنا الوطنية، وأن تتخلى عن وهم استرداد الحقوق بالعلاقة مع الاحتلال، وعبثية رهانها على الرئيس الامريكي الجديد.

وقال قاسم :"قبل ثلاثة أعوام أعلن ترامب عن جريمته الكبيرة باعترافه بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، جاء القرار صفعة لتيار التسوية وقيادة السلطة الذي راهن حتى حينها على أن تطرح إدارة ترامب "رؤية للتسوية"، وسيكون رهان السلطة على (جو بادين) نتيجته مشابهة لثبات الموقف الامريكي من مدينة القدس".

من جهتها استمعت محكمة فلسطينية، إلى الشهود، في ثاني جلسة تعقدها لمقاضاة الحكومة البريطانية حول "جرائمها في فلسطين وإصدارها وعد بلفور".

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقدت محكمة البداية بمدينة نابلس (شمال) أولى جلساتها، حول جرائم جنود بريطانيا في فلسطين، إبان احتلالها للبلاد بين عامي 1917- 1948، وإصدارها "وعد بلفور"، وما نشأ عنه.

وفي شهادته بالجلسة الثانية، قال عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس (أهلية)، إن نحو 3 آلاف من أفراد عائلته كانون يسكنون في قريته عرب أبو كشك، شمالي يافا".

وأضاف: "كانوا (أفراد عائلته) يزرعون نحو 18 ألف دونم من الحمضيات ويصدّرونه للخارج، وتم تشتيتهم ضمن منهج سببته الحكومة البريطانية والعصابات الصهيونية".

وتابع: "كان هناك تعاون بين الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية التي ارتكبت انتهاكات".

وبعد الاستماع لعدد من الشهود، أعلن قاضي المحكمة، أن الجلسة المقبلة لاستكمال النظر في القضية ستكون في 10 يناير/كانون الثاني 2021.

وغاب ممثل بريطانيا عن الجلسة الثانية مثلما فعل في الجلسة الأولى.

وكانت "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني" (جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس "أهلية)"، قد قدمت في الـ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.