رودولف القارح

باختصار، ما فعلته الادارة الأميركية، ادارة ذاهبة الى الافول، بحق رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مرفوض ومدان بالمطلق وبكل المعايير، كما هو مرفوض ما افتعلته سابقا زورا وبهتانا بحق وزراء وسياسيين اخوة لنا في الوطن، ناهيك عن نهجها العدائي تجاه القوى الوطنية والمقاومة.

انه اعتداء على السيادة الوطنية. وعلينا ان نتعامل مع هذا الاعتداء بصفته عملية جرميّة مرفوضة، كما وقفنا صفا واحدا على اختلاف توجّهاتنا السياسية عندما اختُطف رئيس وزراء لبنان سنة 2017.

المسألة مبدئية واخلاقية وسياسية.

ممنوع على اي طرف اجنبي كان، والى اية جهة انتمى، ان يمس بمواطن لبناني ايا كان.

هذا شأن سيادي.

اما من الناحية السياسية، فالسلوك الاميركي الارعن والمرفوض يستهدف فيما يستهدف، التحالفات التي نسجها الرئيس عون في مقاومة العدو الاسرائيلي والمواقف المبدئية التي حملها الى المحافل الدولية، ناهيك عن النهج العام الهادف الى اعادة غرس الانتماء في الارض والجذور والتاريخ.

كل التضامن مع جبران باسيل ومع من تمسه سياسات متعجرفة، ظالمة ووقحة من أينما اتت.

هيا بنا نضع الاختلافات الثانوية جانبا ونقف صفا واحدا متضامنا، متعاضدا، دفاعا عن سيادتنا الوطنية وكرامتنا.

اما لمواجهة القرار التعسفي الأميركي عمليا فهناك نهجان متكاملان :

1- على الصعيد القانوني، إن ما جاء في حيثيات القرار واسبابه الموجبة (اي التهمة التي يسمّونها "فساد") يستدعي مقاضاة أصحابه قضائيا امام المحاكم الاميركية و/او اللبنانية تحت عنوان القدح والذم والاتهام الكاذب، من اجل ارغامهم على ابراز وثائقهم الثبوتية البيْنيّة تحت طائلة تحمل مسؤولية مزاعم الاتهام الزور.

2- اما الرد السياسي (وتحديدا الرد على ما يحمله القرار من ابتزاز وقح للدولة والسلطات اللبنانية) فأرى (وباختصار) ان يكون من خلال مشاركة لبنان على اعلى مستوى (لا بصورة خجولة) في المؤتمر المنوي عقده حول عودة النازحين السوريين، في دمشق، بمبادرة من روسيا.

لهذه المشاركة اسباب قوية واضحة في الاساس، كما انها تلائم، ثانيا، الظرف الراهن، وستسمح، ثالثا ً، بتوسيع افق العمل الوطني المتعدد الاوجه وفي جميع الاتجاهات، وذلك على كافة الصعد، وفق متطلبات المصلحة الوطنية الفعلية للشعب اللبناني في التوجّه السيادي نحو جميع الأشقاء والاصدقاء دون اي استثناء.