طهران/كيهان العربي: ذكر موقع اكونوميست لمعلومات الاقتصادية، في تقرير حول الضوابط الجديدة لمجموعة العمل المالي (FATF) لاجل الحد من انتشار الاسلحة النووية؛ يحتمل ان تكون هذه التصنيفات الجديدة والتي تمثل اقصى مساعي اميركا لفرض ضغوط اكثر على ايران غير ذي جدوى على النظام المالي الايراني.

وكانت مجموعة العمل المالي قد اعلنت نهاية الشهر الماضي انها قد حددت ضوابط جديدة لمواجهة التمويل المالي لنشر الاسلحة النووية.

وبخصوص طريقة تحديد هذه الضوابط يقول موقع اكونوميست؛ "ان هذه الضوابط الجديدة لـ (FATF) قد وضعت بين عام 2018 و2019 (اي بعد خروج اميركا مباشرة من الاتفاق النووي مع ايران واعمال عقوبات احادية الجانب)، اذ كانت اميركا تتراس تلك الدورة. وتلزم هذه الضوابط الحكومات والشركات بتقييم مجازفة التمويل المالي لنشر الاسلحة النووية جراء نقض عقوبات الامم المتحدة، والعمل على خفضها قدر المستطاع".

ويضيف الموقع: ان اميركا وبعد فشلها في تمديد حظر الاسلحة عن ايران سبتمبر الماضي، تسعى جاهدة لضرب الاقتصاد الايراني واعمال ضوابط جديدة عن طريق .FATF

وجاء ضمن سياق التقرير؛ "اميركا سعت بعد فشلها في تمديد حظر الاسلحة عن ايران، لتوجيه ضربة للاقتصاد الايراني، اذ ادرجت وزارة الخزانة الاميركية في الثامن من اكتوبر جميع الخدمات المالية لايران ضمن القائمة السوداء. وفي السادس والعشرين من اكتوبر وضعت عقوبات جديدة على وزارة النفط الايرانية وشركة النفط الوطنية الايرانية. ويمكن القول بشكل خاص ان الحظر على وزارة النفط يعكس ان العقوبات الجديدة غير مجدية لاميركا، اذ ان الصناعة النفطية لايران كانت قد تعرضت لعقوبات مغلظة من قبل".

واستطرد الموقع: "انه حتى مع مجيء حكومة جديدة في اميركا يناير 2021، ستبقى الكثير من القيود الحالية لفترة محددة، مما سيؤثر على الاقتصاد الايراني. الا ان الضوابط الجديدة لمجموعة العمل المالي ليس لها التاثير الملحوظ على ايران، اذ ان ايران قد اعيدت الى قائمة السوداء لـ FATF في شباط الماضي، القائمة التي تعيق على المتعاملين مع ايران التبادل التجاري. كما ان المؤسسات المالية الايرانية قد منعت منذ عام 2018 من الاستفادة من نظام (سويفت) الآلية المالي العالمية".