طهران- ارنا :- اعلن مصدر مسؤول في مركز شؤون القانون الدولي التابع لديوان رئاسة الجمهورية ، انه وبعد متابعة قانونية استمرت 35 عاما اصدرت محكمة بلجيكية في مدينة 'ليبيج' حكما لصالع ايران يقضي باعادة مجموعة اثرية نادرة الى البلاد.

واضاف المصدر ان هذا الانتصار القانوني جاء نتيجة الجهود المضنية التي بذلها مسؤولو منظمة التراث الثقافي وخبراء القانون الدولي.

واوضح انه وعلى ضوء الحكم الصادر سيتم استعادة مجموعة اثرية نادرة لاتقدر بثمن تم تهريبها من ايران قبل انتصار الثورة الاسلامية ، حيث سيتم الحفاظ عليها في منظمة التراث الثقافي.

وتعود قضية تهريب اكثر من 300 قطعة اثرية من ايران يعود تاريخها الى 2000 عام قبل الميلاد ، الى عام 1965 حيث تم الكشف عنها في منطقة 'خوروين' من قبل سيدة فرنسية تدعى ولوف كاريوس التي حصلت على الجنسية الايرانية بعد زواجها من الايراني البروفيسور ملكي و عاشت في ايران 18 عاما ، قام دبلوماسي بلجيكي من اقاربها بتهريب هذه القطع الاثرية بصورة تدريجية.

وبعد ذلك اطلعت السلطات على ان هذه القطع الاثرية معروضة في متحف في مدينة 'غنت' البلجيكية ، وعلى الفور تقدمت ايران بشكوي الى محكمة بلجيكية عام 1960 اكدت فيها ان هذه الاثار قد تم تهريبها من ايران ولابد من اعادتها الى موطنها الاصلي.

وخلال طوال هذه الفترة كانت القضية تتعقد بسبب مزاعم السيدة ملكي و ورثتها بشان حقهم في هذه الاشياء ، الا انه تم في الاخير الحكم لصالح الحكومة الايرانية ومن المقرر ان تصل هذه القطع الاثرية الى ايران حيث موطنها الاصلي.