كشفت الحكومة العراقية، مجدداً، موقفها من التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعية جميع السياسيين إلى التزام الوطنية واحترام مشاعر الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدّث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، في لقاء تلفزيوني، إن «القانون العراقي حسب الدستور العراقي المتفق عليه ينص على منع التطبيع مع الكيان الصهيوني. وما حدث من توقيع معاهدة سلام بين الإمارات والبحرين والسودان من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، هو شأن داخلي لتلك الدول، وهي أدرى بوضعها السياسي وعلاقاتها الخارجية».

وأضاف ملا طلال: «قد تكون لدى بعض الأحزاب والتيارات السياسية استثناءات، وقد تكون من هذا الطرف أو ذاك مواقف وخطوات وتحركات غير معلنة في مرحلة ما أو مراحل، بيد أن تلك الاستثناءات والمواقف والخطوات والتحركات غير المعلنة، لا تغيير في المسار العام للشعب العراقي وحكومة البلاد التي تعلن دعمها لصيانة قضية فلسطين والحفاظ على عاصمتها القدس».

ولفت إلى أن «بعض الأطراف السياسية توجّه جمهورها نحو قبول التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتنتمي هذه الأطراف إلى كتل سياسية كبرى، وهذا بحدّ ذاته يعكس تفاوتاً بين القوى السياسية داخل الحكومة».

ودعا المتحدّث باسم رئيس الوزراء العراقي، الزعماء إلى «فرض تعليمات صارمة على ممثلي الأحزاب لعدم التثقيف نحو توريط الحكومة بملف التطبيع، فالعراق يعيش حالة من الاضطراب السياسي، وعلى جميع السياسيين التزام الوطنية واحترام مشاعر الشعب الفلسطيني».