طهران-فارس:- ردّ مندوبنا في اللجنة الاولى للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حيدر علي بلوجي، على مزاعم السفير السعودي ضد ايران، داعيا المجتمع الدولي لتحميل السعودية مسؤولية انشطتها النووية السرية.

وقال بلوجي في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاولى للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة: ان رؤية هذا المستوى من العداء من جانب دول مثل السعودية يبعث على الاسف في حين ان ايران طرحت على الدوام مشاريع سلام من اجل توفير الاستقرار في منطقتنا.

واضاف: رغم ذلك فانهم رفضوا دعوات السلام هذه وبدلا من ذلك واصلوا سياساتهم الفاشلة باعتماد الحلول العسكرية او التوسل بالاخرين لمواجهة ايران فضلا عن جهودهم لتوجيه الاتهامات الباطلة لايران.

وتابع مندوبنا: ان الانشطة النووية الايرانية شفافة تماما ونحن نتعاون بصورة كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان احدث تقارير وتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد بصراحة تعاون ايران في هذا المجال.

وقال بلوجي: ان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبر الاتفاق الاخير بين ايران والوكالة لحظة دبلوماسية مشرقة.

واضاف: انه ينبغي عليّ ان اذكّر المندوب السعودي بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المرجع المؤهل الوحيد لتقييم انشطة الدول الاعضاء وليس دول مثل السعودية التي لا يسمح سوء نواياها حول ايران ابدا بسماع او رؤية الحقائق الصحيحة.

وقال: اننا واثقون من انه لو تقرر بحث ودراسة القضايا بصورة منصفة فان هنالك الكثير من الامور التي ينبغي على السعوديين ايضاحها.

واردف بالقول: اريد ان اذكر مثالا في مجال الانشطة النووية فقط واسجل قلق بعثتنا حول عدم تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة من قبل السعودية. فالرياض لا تنفذ اتفاقية الضمانات الشاملة بصورة كاملة وحتى هذا القدر القليل من برنامجها الحالي لا تضعه تحت تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتاكيدها في حين قدمت الوكالة مرارا طلبات بهذا الصدد.

واضاف: ان فشل تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ياتي في الوقت الذي يبدو فيه بان القدرة النووية السعودية في تنفيذ برنامج طموح يمكنها ان تسمح للسعوديين باخفاء جزء من انشطتهم النووية من دون ان تخضع للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال مندوب ايران: ان الهواجس حول الانشطة النووية السعودية المتسربة الى وسائل الاعلام والكشف عن مواقع نووية سرية في مناطق صحراوية، يستدعي دعما واسعا للجهود الجماعية الدولية لتحميل السعوديين مسؤولية سلوكياتهم. التنفيذ المنتظم بدل الانتقائي لضوابط الضمانات يخدم مصلحة المجتمع الدولي على الامد البعيد.