لندن - رويترز:- تحدث الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، عن مطاردة وملاحقة السلطات الإماراتية لمعارضي التطبيع داخل الإمارات خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد النعيمي أنه ومنذ نشأ الكيان الإماراتي كانت "حرمة التطبيع" مع الاحتلال ابصهيوني موجودة على المستوى الحكومي والشعبي، بل وتم إنشاء مكتب داخل الحكومة الإماراتية منذ سبعينيات القرن الماضي "للتأكد من عدم الذهاب في أي اتجاه نحو التطبيع".

وعلى المستوى الشعبي، وفي عام 2000 قرر الشعب الإماراتي وعبر مجموعة من الفعاليات أن ينشئوا لجنة إماراتية تسمى "اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع"، للتأكد من ذلك النهج، لكن توجه الدولة كان ضد هذا التوجه المجتمعي.

وأوضح: "في عام 2010 أغلقت السلطات هذه اللجنة"، ثم حدث تحول منذ عام 2012 داخل الإمارات باعتقال "المصلحين" داخل الدولة، عبر شن هجمة شرسة عليهم، حيث تم اعتقال أكثر من 100 من الإصلاحيين.

ومنذ ذلك الوقت فإن "قيادة الإمارات توسع الفجوة مع المجتمع"، مؤكدا أنها بذلك "ستؤثر سلبا على قاعدتها الحقيقية وعلى المستوى الاستراتيجي".

وقال الكاتب الإماراتي: "الشعب الإماراتي مضغوط عليه، بتغريدة واحدة معارضة للسلطات يمكن أن تعتقل لسنوات، كما يتم الضغط على المعارضين وعائلاتهم عبر مضايقات عدة، منها المنع من السفر".

لكنه استدرك أن "الشعب الإماراتي ما زال على عهده في رفض التطبيع"، منوها إلى دراسة نشرها معهد واشنطن للدراسات، أوضحت أن 80 بالمئة من المجتمع الإماراتي يرفضون التطبيع.

وأظهر استطلاع نشره معهد واشنطن للدراسات في 20 يوليو/تموز الماضي (قبل إعلان التطبيع بأيام) أن نحو 80 بالمئة من الإماراتيين لم يوافقوا على مقولة "أن من يرغب من الشعب في أن تربطه علاقات عمل أو روابط رياضية مع الإسرائيليين يجب أن يُسمح له بذلك"، ما يعني أن الأغلبية الإماراتية ترفض "إقامة العلاقات مع الإسرائيليين".

وحول الدور الشعبي لمعارضة التطبيع الإماراتي، أوضح النعيمي أن هذا الدور يتركز حاليا "خارج الإمارات"، وقال: "نقوم بذلك من خلال إنشاء مؤسسة "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع" التي أنشئت مؤخرا، في ظل الاتجاه المغاير والمعاكس من قبل قيادة الإمارات لقيم ودستور الدولة وكلام المؤسسين الذين كان موقفهم واضحا من رفض التطبيع".

ومن أكبر الأنشطة التي أطلقتها "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع" بالتعاون مع مجموعات ولجان وروابط أخرى هي "التوقيع على ميثاق فلسطين"، وقال النعيمي إن حوالي مليونين ونصف المليون وقعوا على الميثاق الرافض للتطبيع، منهم الكثير من داخل الإمارات، ما يعني أن الشعوب العربية بما فيهم المجتمع الإماراتي يرفض التطبيع.

وتوقع أن يلقى التطبيع معارضة شعبية داخل الإمارات، سواء بمقاطعة الشعب للبضائع الإسرائيلية أو بعدم تعامل التجار مع الشركات الراعية لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وقال: "هناك الكثير من التجار داخل الإمارات يرفضون التطبيع ولو على حساب أرباحهم".