عواصم - وكالات انباء:- اكد الاتحاد الاوروبي أنه ليس بإمكان واشنطن فرض عقوبات دولية على الجمهورية الاسلامية في ايران، مشيراً الى أنه يجب الحفاظ على الاتفاق النووي.

فقد قالت الدول الأوروبية الـ3 فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنه "قبل ثلاثين يوماً، سعت الولايات المتحدة الأميركية الى تفعيل آلية "snapback" التي تسمح لأحد المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPoA) بالسعي الى إعادة العقوبات المتعددة الأطراف التي تم رفعها ضد ايران، عام 2015 وفقاً للقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

واصدرت الدول الثلاث بياناً مشتركاُ لأمس الأحد أكدت فيه: "لاحظت فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة، أن اميركا توقفت عن المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاقية في 8 مايو/أيار 2018".

ووفقاً للبيان، "فإن الإخطار الذي يُزعم أنه يستند الى الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي ورد من الولايات المتحدة وتم إرساله إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ليس له أي أثر قانوني".

وقالت الدول الثلاث في بيانها إنه "يترتب على ذلك أن أي قرار أو إجراء يتم اتخاذه على أساس هذا الإجراء أو نتائجه ليس له أي أثر قانوني".

ولفتت الدول الى أن الهدف يبقي الحفاظ على سلطة وسلامة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مضيفةً أنه "لا تزال مجموعة الدول الـ3 ملتزمة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015".

وأشار البيان إلى أنه "لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بمواصلة القيام بذلك".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد ادعى أمس الاحد، أن العقوبات الأممية ضد ايران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب".

كما وكان مجلس الأمن الدوليّ رفض في آب/أغسطس مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران، وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاءٍ آخرين عن التصويت.

وقالت الخارجية الألمانية، إن مجموعة الـ3 لديها موقف موحّد وهو رفض "آلية الزناد" الأميركية والحفاظ على الاتفاق النووي لكن يجب على ايران أولاً أن تعود للالتزام بتعهداتها.

وأصدر منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأورويي جوزيب بوريل، بصفته منسقا للاتفاق النووي، بيانا أمس الأحد ، دحض مزاعم ادراة ترامب باستئناف الحظر الدولي على ايران، مشيرا الى استمرار التزامات الأطراف المتبقية بالاتفاق برفع الحظر.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن جوزيب بوريل اشار الى بيان الاتحاد الأوروبي في 20 أغسطس بهذا الشان، وبأن اميركا انسحبت بشكل من جانب واحد من الاتفاق النووي بموجب قرار الرئيس الأميركي في "8 مايو 2018" ، ولم تعد تشارك في أي من الأنشطة المتعلقة بهذا الاتفاق.

وقال: أنه وعلى هذا الاساس لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة عضوا مشاركا في الاتفاق النووي ولن تكون قادرة على تفعيل آلية الزناد على ايران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلي أنه وبصفته منسق الاتفاق النووي، سيبذل قصارى جهده للحفاظ على هذه الاتفاقية وتنفيذها بالكامل من قبل جميع الأطراف.

وشدد بوريل على أن الاتفاق النووي هو ركيزة أساسية لبنية النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، ومن خلال معالجة البرنامج النووي الإيراني بشكل شامل، فإنه يساهم في الأمن الإقليمي والعالمي.

ودعا جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي إلى العمل الجاد للحفاظ على الاتفاق والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.

من جانبه أعلن السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة التزام ثلاث دول اوروبية بتنفيذ الاتفاق النووي واضاف: رغم المزاعم الاميركية فأن الحظر الدولي الذي ألغي عن ايران لم يعد مرة اخرى.

وغرد "نيكولاس دي ريفيير"، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة أمس الأحد، وأعلن أن بلاده تعارض مزاعم الولايات المتحدة باعادة جميع العقوبات الدولية على ايران.

وكتب "دي ريفيير" أن الدول الأوروبية الثلاث، المانيا وبريطانيا وفرنسا، ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي، ولا يزال الحظر الدولي ملغى وايران ستظل مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها.

هذا واكدت وزارة الخارجية الروسية من جانبها، أن "القرار 2231" حول ايران لا زال سارياً ومساعي الحفاظ على الاتفاق النووي متواصلة.

وتعليقاً على قرار أميركا الأحادي بإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، قالت الخارجية الروسية إنه على "واشنطن ألا تتكلم باسم مجلس الأمن الدولي".

وجاء في بيان الخارجية الروسية أمس الأحد، إن "الولايات المتحدة مستمرة في تضليل المجتمع الدولي عبر التكهن باتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات ما لإعادة تفعيل قراراته حول العقوبات على إيران، والتي ألغيت بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015".

وأوضح البيان أن "الحقيقة هي أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يعيد العقوبات السابقة على إيران، وكل ما تفعله واشنطن لا يتعدى كونه أداء مسرحياً لجعل سياسة مجلس الأمن تابعة لسياستها القائمة على ممارسة أقصى الضغوط على إيران، وتحويل تلك الهيئة ذات القرار لأداة طوع يديها".

في الاطار ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان واشنطن بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، نظرا لما وصفه وجود "شك" في المسألة.

وقال في رسالته الى مجلس الأمن الدولي: "يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية... قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)...لا يزال ساري المفعول"، وفق "رويترز".

وتابع: "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما، وكأن مثل هذا الشك غير موجود". وكان بومبيو، قد أعلن، السبت، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ.