بغداد – وكالات : بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون البناء بما يخدم المصالح المتبادلة، ومناقشة آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية.

وأكد رئيس الجمهورية الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع فرنسا مبنية على التفاهم والتنسيق المشترك، مشددا على التزام العراق بنهجه الثابت في بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والأصدقاء والحلفاء والاعتماد على التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية كسبيل لبناء جسور الترابط بين شعوب المنطقة بعيداً عن سياسة المحاور وفرض الإرادات، مضيفا أن العراق يتطلع باهتمام إلى دعم المجتمع الدولي لجهوده في تعزيز سيادته الكاملة، وحفظ أمنه ومنع الخروقات العسكرية على أراضيه واحترام سيادة البلدان وديمومة العمل المشترك لمواصلة الحرب على القوى الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها والتصدي للفكر المتطرف الضال بما يسهم في إرساء الاستقرار والسلم لشعوب المنطقة.

من جهته أكد الرئيس ماكرون أن بلاده تقف إلى جانب العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقلاله، لافتاً إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في الحرب على الإرهاب ومنع عودة تهديده لشعوب العالم، وضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة.

بدوره وجه المهندس نصر الشمري معاون الأمين العام والمتحدث الرسمي للمقاومة الإسلامية حركة النجباء في رسالته الى السيد مستشار رئيس الوزراء هشام داوود .

وقال الشمري في بيان رسمي : أتحدى نباهتكم أن تدلنا على فقرة واحدة في الدستور أو في قانون مجلس النواب تنص على أن التصويت على القرارات يجب أن يضم جميع المكونات المشاركة في العملية السياسية أو ما يدل على أن كون الحكومة مستقيلة او متكاملة له دخل في عمل مجلس النواب.

وتابع المهندس نصر الشمري : كلامك عن رفض المرجعية الدينية خروج القوات المحتلة فهذا ليس إلتفاف سياسي بل كذب صريح وتعدي على مقام المرجعية الدينية الراعي الاول لوحدة وسيادة العراق وحريته.

واختتم الشمري البيان : أنت بعيد كل البعد عن هذا المضمار فلا تحاول أن تزج بنفسك في مالا تعلم.

من جانب اخر اكد نواب من مختلف الكتل السياسية، على الزام الحكومة بتنفيذ ماصوت عليه البرلمان في بداية العام الجاري برفض التواجد الاميركي داخل العراق والزام الحكومة بتنفيذ القرار.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، ان "قرارنا واضح برفض اي تواجد للقوات الاميركية على ارض العراق وعلى المفاوض العراقي الزام واشنطن بعدم التدخل في شؤون بغداد واحترام سيادة العراق وإخراج قواتها، وعدم اتخاذ العراق ساحة حرب".

من جهته، اوضح النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي، ان تحالفه ابلغ الكاظمي رفضه بقاء القوات الامريكية ثلاث سنوات"، مؤكدا تأييد تحالفه لخطوات الكاظمي ما دامت ضمن الاتفاقات والتفاهمات السابقة وعلى العكس من ذلك في حال التنصل عنها".

في حين، اكد النائب عن تحالف عراقيون حسن الجنابي ان "مجلس النواب اتخذ قراره باخراج القوات الاجنبية، مهما كانت التفاهمات بين بغداد وواشنطن، حيث ان وجود القوات الاميركية بالعراق بات مستفزا".

من جانبها طالبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الكاظمي بالكشف عن نتائج الزيارة الى واشنطن وما افضت اليه الاتفاقات بشان اخراج القوات الاميركية والخروج من الصمت رغم مرور عدة ايام على عودته.

وقال عضو لجنة العلاقات مختار الموسوي ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عاد من واشنطن والقى العديد من البيانات والمؤتمرات الصحفية لم يشر فيها باي شيء عن مصير اتفاقاته مع واشنطن والى ماذا افضت بشأن إخراج القوات الاميركية من العراق”.

واوضح ان "الكاظمي ذهب وخياره الوحيد اخراج القوات الاميركية وعاد صامتا وسط تضارب التصريحات الاميركية بين خروجهم خلال ثلاثة اعوام وبين تخفيض القوات”.

وافاد ان "الكاظمي مطالب بالتحلي بالشجاعة والكشف عن مصير الاتفاق الذي جرى بينه وبين الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول مصير التواجد الاميركي في العراق”.