نيويورك-ارنا- اكد سفير ومندوبنا الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان اجراءات ايران ستكون متناسبة مع التهديدات الموجهة للاتفاق النووي والقرار 2331 الصادر عن مجلس الامن الدولي، ومن ضمنها العودة الى التصميم السابق لمفاعل اراك.

جاء ذلك في تصريح ادلى به تخت روانجي لـ "جمعية السيطرة على السلاح" في واشنطن ردا على سؤال حول هدف ايران من خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وهل ستتخذ خطوات جديدة في المستقبل.

وقال، ان خروج اميركا من الاتفاق النووي في 8 مايو/اريار 2018 يعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها في اطار القوانين الدولية، لان الاتفاق النووي جزء من القرار 2231 ، الاتفاق النووي هو ملحق القرار.

واعتبر تخت روانجي الخطوة التي اقدمت عليها اميركا بانها ضد القوانين الدولية والتزامتها الدولية.

وتابع قائلا، ان بعض اعضاء الاتفاق النووي قالوا لنا بانه سيتم التعويض لايران عما تكبدته بسبب خروج اميركا من الاتفاق لكننا للاسف لم نحصل على اي منافع ملموسة من تنفيذ التزاماتنا في اطار الاتفاق النووي.

واضاف: ان تحرك اميركا خلال الاشهر الماضية كان خطوة اخرى في سياق الانتهاك الشديد لالتزاماتها، حينما وضعت اجراءات حظر جديدة للتعاون النووي بين ايران والدول الاخرى.

واكد تخت روانجي بان ايران تتعاون تماما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر ان الدليل على ذلك هو ان نحو 20 بالمائة من اجمالي عمليات التفتيش للوكالة في العالم خلال العام الماضي جرت في ايران حيث يقوم مفتشو الوكالة بزيارة وتفقد مختلف الاماكن في ايران.

ولفت الى ان محادثات كانت جارية ايران والوكالة وشهدت تقدما واقتربت من تحقيق النتيجة الا ان الوكالة اصدرت فجاة قرارا ضد ايران، معتبرا هذا التصرف بانه كان غير بناء جدا واضاف، لقد قلنا مرارا بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مؤسسة تقنية ولا ينبغي تسييسها ولكن للاسف هنالك دول بزعامة الولايات المتحدة تعمل على تسييسها.

واكد تخت روانجي ان هنالك مبادئ خاصة ينبغي الالتزام بها واضاف، اننا لا يمكننا التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اساس معلومات خاطئة ولا يمكن الثقة بمعلومات يقدمها الكيان الصهيوني للوكالة لانه معروف بتقديم المعلومات المزيفة خاصة حول ايران.

واضاف، انه على الوكالة الالتفات الى هذه المسالة وهي انه لو كان عندها ادلة فعليها ان تقدمها لايران لا ان تقوم فقط باستنساخ ما يقدمه الاخرون لها.

واعتبر المؤتمر القادم لاعادة النظر في معاهدة "ان بي تي" (معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية)، فرصة مناسبة لجميع الدول الاعضاء لتطلب من الكيان الصهيوني الانضمام الى الاخرين من اجل اخضاع كل منشآته النووية غير الخاضعة للرقابة لتكون مشمولة بعمليات المراقبة والتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.