*ضلوع اي دولة او نظام في حادثة نطنز سيواجه برد حاسم وقوي من ايران

*تاسيس لجنة خاصة في الخارجية للمتابعة القانونية لقضية استشهاد سليماني

طهران-فارس:- اعلن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي استعداد الجمهورية الاسلامية للوساطة بين ارمينيا وجمهورية آذربيجان لحل الخلافات بينهما.

وفي تصريح صحفي ادلى به يوم الخميس ، اعرب موسوي عن الاسف للاحداث الاخيرة التي حصلت بين البلدين الجارين لايران جمهورية اذربيجان وارمينيا وقال، ان موقف الجمهورية الاسلامية بشان النزاع بين هذين البلدين وقضية قرة باغ واضحة منذ البداية.

واضاف، انه ينبغي استخدام الاساليب السلمية والمفاوضات الثنائية والوساطة لحل وتسوية هذه الخلافات وان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد ايضا للتوسط بين الطرفين لحل هذه الخلافات متى ما طلبا منها.

وفي الاشارة الى الحادث الذي حصل في مجمع نطنز النووي في اصفهان قال، ان التحقيقات جارية حاليا بشان مختلف ابعاد وادلة الحادث وبعد الوصول الى استنتاج نهائي سيتم تقديم تقرير مكمل ولو تيقنت الجمهورية الاسلامية من ضلوع دولة او نظام في الحادث فسيواجه برد حاسم وقوي من جانب ايران.

وحول الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وهي عوائد مستحصلة من بيع النفط الايراني لها قال، لقد تم توجيه التحذيرات اللازمة الى كوريا الجنوبية واعلنا لها بان الامور التي تستند اليها في تجميد الارصد الايرانية غير شرعية.

واكد موسوي بان نظرة ايران لحلفائها هي نظرة استراتيجية وبعيدة الامد وان ارادة البلدين ايران والصين قائمة على تبديل العلاقات العادية الى علاقات شاملة واستراتيجية.

واوضح بان مسودة الوثيقة النهائية للتعاون بين البلدين جاهزة وننتظر الطرف الاخر ليبدي رايه فيه لنقوم وفق ذلك بالتخطيط لافاق العلاقات للاعوام الـ 25 القادمة.

واشار الى ان هنالك اعداء للعلاقات بين ايران والصين لا يتوانون عن اتخاذ اي سبيل لضرب هذه العلاقات واضاف، لقد راينا حجما هائلا من الاشاعات والاكاذيب التي تم بثها حول هذه الوثيقة ما يثبت بانها وثيقة ناجحة ومن شانها ان تؤدي بالتاكيد الى احباط جانب من اجراءات الغرب واميركا العدائية.

واكد المتحدث استعداد الجمهورية الاسلامية لتعريف علاقات بعيدة الامد مع سائر الدول ايضا ان ابدت الاستعداد لذلك

واشار موسوي الى المتابعة القانونية لقضية استشهاد القائد قاسم سليماني وقال، انه بما ان الجريمة وقعت في العراق فقد جرى التعاون والتشاور معه لاستلام الادلة والمعلومات اللازمة وتم تاسيس لجنة خاصة في وزارة الخارجية لهذا الغرض وهي ذات لجان فرعية مختلفة منها القانونية حيث قامت بدراسة الجريمة التي تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وخرقا صريحا للسيادة الوطنية للعراق، وتتم الان متابعة الملف قانونيا وفي حال التوصل الى نتائج نهائية فسيتم الاعلان عنها.