جنيف – وكالات: استخدمت روسيا والصين امس حق النقض "فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سوريا وينتهك سيادتها وينص على إتاحة تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية لمدة عام عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.

ونقلت فرانس برس عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة لم تحدد هويتهم قولهم "خضع مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا العضوان غير الدائمين في المجلس لتصويت خطي والذي نص على تمديد آلية المساعدات إلى سورية لمدة عام عبر نقطتي حدود”.

وكانت روسيا صوتت في كانون الأول العام الماضي ضد مشروع قرار مماثل تقدمت به ألمانيا وبلجيكا والكويت حيث أوضح مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في حينه أن بلاده صوتت ضد مشروع القرار لأنه غير مقبول مؤكداً أنه لا يجوز نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية دون موافقة الحكومة السورية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود ويتم تمديد سريانه كل عام ولا تزال هذه الآلية قائمة منذ تموز عام 2014.

من جانب آخر جددت الصين دعوتها إلى رفع الإجراءات القسرية الغربية الأحادية الجانب المفروضة على سورية فوراً.

ونقلت شينخوا عن تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قوله خلال جلسة التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن تجديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود في سورية: "طالما لم يتم رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب فلن يكون هناك تحسن جوهري في الوضع الإنساني في سورية… هناك دولة تدعي القلق على معاناة المدنيين السوريين ولكنها تفرض تدابير قسرية إضافية من جانب واحد على سورية وتضيق سبل عيش الشعب السوري”.

وأضاف: "الصين تدعو مرة أخرى مجلس الأمن إلى معالجة هذه القضية الحاسمة وتحث الدول المعنية على رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سوريا فورا … نطلب أيضا تقييما شاملا من جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول تأثير التدابير القسرية الأحادية الجانب على الوضع الإنساني العام في سورية ليقدمه الأمين العام في تقرير مركز إلى مجلس الأمن”.

من جانبه أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي مشروعاً آخر لقرار نقل المساعدات الإنسانية لسوريا بدلاً عن مشروع القرار الذي استخدمت مع الصين حق النقض (فيتو) لعدم تمريره.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله في بيان: سنقدم مشروعنا للقرار الذي يقضي بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام مع الحد من عدد المعابر ليكون هناك معبر واحد عامل.