* استهداف غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

* صنعاء: شعبنا لن يموت جوعاً ولدينا خيارات لم نكشف عنها بعد، وقواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن اليمن

* سنستمر في استهداف العمق السعودي بمؤسساته العسكرية والسيادية التي تعتبر رأس حربة العدوان على شعبنا

* الحوثي: لا توجد أي رؤية مقدمة من أي طرف من دول تحالف العدوان السعودي للحل كما يروج لها الاخير

* ايطاليا تؤكد استمرار فرض الحظر على مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في العدوان على اليمن

كيهان العربي - خاص:- نفذ سلاح الجو المسير التايع للقوات اليمنية المشتركة، عملية واسعة ضد مواقع القوات السعودية الغازية في العمق السعودي في خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات "قاصف 2K" اليمنية.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة العميد يحيى سريع، لقد "تمكن سلاح الجو بعون الله وفضله من تنفيذ عملية واسعة ظهر امس باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف2K المسيرة".

وأوضح أن العملية الواسعة استهدفت غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى، مؤكدًا أن العملية قد أصابت أهدافها بدقة عالية.

وكانت صنعاء قد اعلنت قبل ذلك إن استمرار العدوان والحصار يعني الاستمرار في الرد المشروع، مشيرة الى أن التصعيد العسكري الأخير لتحالف العدوان ليس بالجديد، وأن القوات المسلحة قادرة على الدفاع عن اليمن.

وقال العميد سريع: شعبنا لن يموت جوعاً، ولدينا خيارات لم نكشف عنها بعد.

وتوعد العدو السعودي بالقول: سنستمر في استهداف العمق السعودي بمؤسساته العسكرية والسيادية التي تعتبر رأس حربة العدوان على شعبنا، وسنحرص على أن تكون أهدافنا بعيدة عن الإضرار بالشعب السعودي المظلوم بحكم آل سعود له".

يشار الى أن القوات اليمنية المشتركة نفذت في الـ 23 من الشهر المنصرم عملية "توازنَ الردعِ الرابعة" بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الهجومية على عاصمة العدو السعودي، وأكد العميد سريع حينها أن صواريخ قدس وذوالفقار والطائرات المسيرة "صماد3" دكت وزارة الدفاع السعودية والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية في الرياض، بالإضافة إلى أهداف عسكرية في نجران وجيزان.

من جانبه نفى محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن، وجود أي رؤية للسلام في اليمن من قبل دول العدوان.

وقال الحوثي في سلسلة تغريدات على "تويتر": لا توجد أي رؤية مقدمة من أي طرف من دول تحالف العدوان السعودي للحل كما يروج لها الاخير.

واضاف: ما قدم المبعوث من مقترحات للعدوان وأدواته (في إشارة الى حكومة هادي) لم يتم الرد عليها منذ شهرين فأكثر وطلبوا منه الانتظار للرد بعد اسبوعين من لقائه بهم.

وتابع: كان ردنا على المبعوث بوثيقة الحل الشامل التي أكدت على الحلول المشروعة غير المنقوصة للجمهورية.

واكد الحوثي أن فهم دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه لاستمرار العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية، قائم على الاستفادة من بيع السلاح والاشتراك في مكاسب قتل خصومهم المتحالفين معهم من الاخوان ومن غيرهم في مواجهة أبناء الشعب اليمني وان استمر نزيف الدم اليمني فلا يهمهم.

ويحاول المبعوث الأممي الى اليمن، "مارتن غريفيث"، إعادة تحريك الجهود السياسية والدبلوماسية المتصلة بالأزمة اليمنية، بعيداً عن تهيئة الأرضية اللازمة لذلك، وهو ما يشير بفشل متكرّر عنوانه الدوران في «حلقة مفرغة»، وفق ما عبّر عنه محمد علي الحوثي، قبل أيّام، عن حال غريفيث.

عدوانياً، واصل طيران العدوان السعودي الاميركي الغاشم، غارات مكثفة على عدد من محافظات الجمهورية اليمنية.

وأوضحت مصادر أمنية لصحيفتنا، أن طيران العدو شن غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة وغارتين على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، بينما تعرضت محافظة مأرب لـ 14 غارة من قبل طيران العدوان.

واضافت أن الغارات الأميركية السعودية على مأرب إستهدفت عدة مناطق بالمحافظة منها تسع غارات على مديريتي ماهلية والعبدية وخمس غارات على منطقة نجد العتق في مديرية صرواح ومنطقة صلب في مديرية مجزر .

دولياً، أكدت الهيئة الوطنية الإيطالية لمراقبة مبيعات السلاح، استمرار بلادها في فرض الحظر على مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في العدوان على اليمن.

وقال مدير الهيئة ألبرتو كوتيلو في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، إن الهيئة لا تزال ملتزمة بالقرار الذي أصدره البرلمان بشأن منع بيع السلاح للسعودية والدول المشاركة معها في الحرب على اليمن.

وأوضح أن الهيئة التزمت بتوصيات البرلمان، ولذلك فإنها تواصل فرض حظر مطلق على صادرات القنابل والصواريخ وكل المعدات المرتبطة بها.

وأكد أنه لم يتم منح أي تصريح بيع في هذا الشأن، وأن التصاريح التي صدرت سابقا تم تعليقها.

وفي 26 يونيو 2019، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، كي لا يتم استخدامها في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن.