نيويورك - وكالات انباء:- حثّ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" في احدث تقريره حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، حثّ دول العالم جميعا على التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك في تقرير غوتيريش التاسع حول عملية تنفيذ القرار الاممي 2231 حول الاتفاق النووي والذي تلته مساعدة الشؤون السياسية للامين العام للامم المتحدة السيدة "روزماري ديكارلو" خلال اجتماع مجلس الامن الدولي (عبر الفيديو) مساء الثلاثاء.

ونوه الامين العام للمنظمة الاممية الى ان "خطة العمل المشترك الشاملة " (الاتفاق النووي) التي كانت قد انجزت في 14 يناير 2015 وتم المصادقة عليها وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن، تدعو جميع الدول الاعضاء في المنظمات الاقليمية والدولية الى تقديم الدعم في سياق تنفيذ بنودها.

و وصف غوتيريش الاتفاق النووي بانه ضمان للتعددية الدولية ونجاح برنامج الحد من التسلح النووي، والسبيل الامثل للتاكد من سلمية نشاطات ايران النووية وتوفير المصالح الاقتصادية الملموسة للشعب الايراني.

وقال: انه لمن الضروري ان يتواصل هذا المشروع بالنسبة لجميع المشاركين فيه، وان يتم متابعة القضايا التي لا تتعلق مباشرة بالاتفاق النووي وبعيدا عن اي احكام مسبقة في سياق الحفاظ على الاتفاق وانجازاته.

وطالب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، الدول الاعضاء الى تجنب العبارات والمصلحات الاستفزازية والتي من شانه ان تؤثر سلبا على الاستقرار الاقليمي.

كما اشار الى انسحاب امريكا في مايو 2018 من الاتفاق النووي واستئنافها لجميع انواع الحظر الذي كان قد الغي او جمّد بناء على هذا الاتفاق، فضلا عن قرارها حول عدم تمديد الاعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والمشاريع النووية الخاصة بالحد من الانتشار النووي التي ينص عليها الاتفاق.

وقال غوتيريش : ان هكذا اجراءات تتعارض والاهداف المحددة في الاتفاق النووي والقرار 2231، كما انها تحول دون طاقات ايران لتفيذ بعض البنود الواردة في الاتفاق والقرار ايضا.

وفي معرض الاشارة الى الخطوات التي اتخذتها ايران منذ يناير 2019 لخفض التزاماتها ازاء الاتفاق النووي، نوّه الامين العام للامم المتحدة الى تاكيد طهران على امكانية العودة عن هذه الخطوات في حال الغاء الحظر عنها وتحقيق المصالح الايرانية التي ينص عليها الاتفاق النووي؛

وقال : ان الجمهورية الاسلامية في ايران تحرص على البقاء في خطة العمل المشترك الشاملة.