طهران- إرنا:- صرح مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية والأمين العام للجنة حقوق الإنسان علي باقري، أن الحظر هو ثمن السياسة الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية المتمثلة في منح الأصالة لحقوق الإنسان وتجنب تلويثها بالمطامع والمصالح السياسية.

وفي إجتماع له مع السفراء والممثلين السياسيين للدول، المعتمدين ومنسق مكتب الأمم المتحدة لدى طهران،امس الأربعاء، الذي انعقد تحت عنوان "كورونا والعدالة الجزائية" أضاف باقري، ان الضغوط القصوى المفروضة من قبل الولايات المتحدة، تتجذر في إهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستعادة حقوق الشعب الإيراني بالكامل، فضلاً عن دفاعها المستمر عن حقوق الدول المستقلة.

وأشار باقري إلى أن "حقوق الإنسان" هي أساس السياسات الشاملة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والمدنية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية، وحتى الأمنية، إلى الحد الذي يحظر في إيران حتى الإحتفاظ بالأسلحة النووية بناء على المبدأ القرآني الذي يقول بحرمة تدمير الحرث والنسل (أي تدمير البشر والطبيعة والبيئة).

وأضاف الأمين العام للجنة حقوق الإنسان: "لقد أثبت الشعب الإيراني العظيم مرة أخرى أصالة حقوق الإنسان وعدم تلوثه بـ"فيروس السياسة" عند تفشي كوفيد- 19 في أرجاء العالم، حيث قدمت الجمهورية الإسلامية وبكل سخاء معدات مكافحة كورونا حتى إلى الدول التي فرضت عليها الحظر لكي تلقنها دروس حقوق الإنسان وكيفية الإلتزام بها بصورة عملية".