طهران-فارس:- ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي تبني قرار وضع حقوق الإنسان ضد إيران مشددا على أن اعتماد المعايير المزدوجة واستغلال آليات الأمم المتحدة مدعاة لاسفنا ووصمة عار لمؤيدي هذا القرار.

واعتبر موسوي تبني القرار الخاص بوضع حقوق الإنسان في الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي قدمته السويد بدعم من بعض الدول الغربية بانه يقوم على اساس نظرة انتقائية ومغرضة وصدامية ولأغراض سياسية واعرب عن ادانته لها .

وقال موسوي انه لمن المؤسف ان استخدام حقوق الانسان كأداة سياسية واعتماد المعايير المزدوجة في هذا المجال اخذ يتحول الى حالة شائعة واضاف انه في هذا السياق تعد طريقة ردود فعل هذه البلدان ومواقفها ازاء قمع الاحتجاجات ضد العنصرية في اميركا مثال جيد لتقييم حقيقة مخاوف هذه الزمرة من الدول على حقوق الانسان .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن نهج مؤيدي القرار بشأن وضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال اعتماد" معايير مزدوجة "فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلدان أدى إلى إساءة استغلال آليات الأمم المتحدة ونحن نأسف لهذا الوضع.

وقال موسوي إن الجمهورية الإسلامية نظام يقوم على السيادة الشعبية الدينية واضاف ان إيران اتخذت خطوات لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في إطار الالتزامات الدينية والالتزام بالدستور وقوانينها العادية والمعاهدات الدولية وهي في الممارسة العملية ملتزمة برعايتها.

واعتبر موسوي النهج المدمر لمؤيدي هذا القرار فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية بأنه يعاني من العديد من المآخذ والاشكالات ، بما في ذلك استخدام حقوق الانسان كاداة وللاغراض السياسية وتجاهل القيم والمعتقدات والخصائص الثقافية المحددة للمجتمعات المختلفة وعدم الاهتمام بالحقائق وبالنتيجة التأثر بالمناخ الاعلامي والدعائي ضد ايران وتجاهل والتزام الصمت تجاه الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان للشعب الإيراني نتيجة لفرض الوان الحظر المجحف .