وكالات:- دانت اللجنة الدولية لحقوق ​الإنسان​ الأعمال العسكرية التي تقوم بها ​تركيا​ في ​ليبيا​ بالتعاون مع جهات محلية ضد المدنيين العزل في مناطق لا تخضع لسلطة الاحتلال التركي.

وأشارت إلى أن من يشارك في هذه الأعمال يتحمل كل المسؤولية الجنائية التي قد تترتب عليه تلك الاعمال، لافتة إلى أن أعمال القتل تضاف إلى السرقات للأموال الليبية من المصارف وتم تحويلها إلى تركيا.

وفي سياق متصل، أشار مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد إلى أنه يؤيد لقاء الثلاثي الأوروبي والمبادرة الفرنسية (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) الذين دعوا إلى وقف الأعمال العسكرية لتركيا على الأراضي الليبية والحملات ضد قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر.