طهران-فارس:- أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لن تدعم الجهود الأميركية أحادية الجانب لإعادة فرض "عقوبات" الأمم المتحدة على إيران.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع الحظر، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر تشرين الأول أجل حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر.

وإذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي الحظر فإن واشنطن هددت باللجوء إلى آلية حددها الاتفاق النووي تقضي بالعودة الفورية لفرض كل "عقوبات" الأمم المتحدة على إيران. ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انهيار الاتفاق النووي.

وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث في بيان ”نعتقد اعتقادا راسخا أن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وقال الوزراء بعد مناقشة قضية إيران في برلين ”لن نؤيد قرارا مثل هذا، حيث سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)".

ويعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على التوصل إلى حل وسط، لكن ليس واضحا ما إذا كانوا سيتمكنون من إرضاء الولايات المتحدة، وكذلك روسيا والصين اللتين لا تزالان في الاتفاق، شأنهما شأن الدول الأوروبية الثلاث.

وذكرت الدول الثلاث ”نعتقد أن رفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية ... سيحمل تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين"، وأضافت أنها تنسق مع الصين وروسيا بشأن القضية.

وأعرب وزراء الدول الأوروبية الثلاث عن أملهم في عقد اجتماع وزاري مع إيران لمناقشة ما أسمته بـ "انتهاكاتها" للاتفاق النووي - في اشارة لتخفيض التزاماتها تدريجيا في مقابل اعادة الحظر الاميركي ضدها وعدم وفاء الجانب الاوروبي بالتزاماته الاقتصادية والمالية المنصوص عليها بالاتفاق - وتقييم آلية أطلقوها في يناير/ كانون الثاني بهدف حل الخلافات في إطار الاتفاق.