كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن السعودية مستمرة في شراء الأسلحة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وإجراءات التقشف التي أعلنت عنها في مايو/أيار الماضي.

وجاء في تقرير للصحيفة أنّ الحكومة أبلغت المسؤولين المعنيين بأن عمليات صفقات الأسلحة مستمرة وفق المعتاد ودون أي تغيير.

وبعد يومين من إعلان الرياض عن إجراءات التقشف، مُنح جناح الدفاع في شركة "بوينغ" الأميركية عقودًا بقيمة 2.6 مليار دولار لتزويد المملكة بأكثر من 1000 صاروخ أرض-جو وأخرى مضادة للسفن.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن مبيعات السلاح المذكورة "جزء من اتفاقيات طويلة الأجل، وإنها دليل على أنّ أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم لا يزال ينفق على الدفاع"، في إشارة إلى السعودية.

وفي العام 2019 بلغت النفقات العسكرية للسعودية 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 18.3% عن العام 2018. وأرجعت الرياض هذا الانخفاض إلى تحسن المشتريات والتخطيط، لا إلى انخفاض في التمويل.