* اميركا تتوهم انها مازالت تحظى بمكانة طرف مشارك في الاتفاق النووي وكذلك الحقوق المتعلقة به

* محكمة لاهاي تؤكد أنه لايمكن لطرف أمتنع عن الوفاء بالتزاماته أو لم ينفذها بانه مازال يحتفظ بحقوقه

* اميركا هي التي انسحبت قبل عامين من الاتفاق النووي وإنها الآن في حالة انتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن 2231

موسكو - بكين - وكالات انباء:- اكد نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف"، أن اميركا لا يمكنها استخدام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على ايران عام 2015 وينتهي في اكتوبر العام الجاري، معتبرا سعي اميركا لتفعيل آلية الزناد التلقائي بانه مثير للسخرية.

وقال "ريابكوف" خلال مناقشات نادي فالداي التي تجري عبر الفيديو، إنه من المستحيل على أي شخص تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي وتجزئي.

واشار، الى أن اميركا هي التي انسحبت قبل عامين من الاتفاق النووي وإنها الآن في حالة انتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن الدولي 2231، معتبرا السعي في هذه الحالة وراء استخدام آلية الزناد التلقائي (آلية عودة الحظر) المنصوص عليها في هذا القرار بانه مثير للسخرية.

واضاف "ريابكوف": لن يكون لواشنطن طريق سهل هنا على أي حال. على الرغم من أن الاستنتاج هو أن أزمة أخرى ستظهر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة ككل، مع الأخذ في الاعتبار هذا العناد الأمريكي، بالطبع يمكنني أن أوافق على هذا الاستنتاج.

من جانبها رفضت الصين، خطط الولايات المتحدة لتمديد الحظر التسليحي على إيران، وكذلك إصرارها على أنه في حال فشل ذلك فإنها ستفعل عودة كل عقوبات مجلس الأمن على طهران.

وذكرت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018 يعني أنها فشلت في "الوفاء بالتزاماتها" بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي الصادر عام 2015 لتأييد الاتفاق.

وأفادت بعثة الصين على "تويتر" بأن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في تمديد حظر الأسلحة على إيران، ناهيك عن تفعيل عودة العقوبات".

وأكدت أن الحفاظ على الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

وبموجب الاتفاق النووي، فإنه من المقرر أن ينقضي أجل حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر.

على الصعيد ذاته فنّد مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" استنادا للقانون الدولي مزاعم اميركا بانها مازالت تحظى بمكانة طرف مشارك في الاتفاق النووي.

ووصف اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مزاعم اميركا هذه بانها مجرد "اوهام" وكتب: ان اميركا تدعي بانها مازالت تحظى بمكانة طرف مشارك في الاتفاق النووي وكذلك الحقوق المتعلقة به. هذا وهم.

واضاف: الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي (1971) يصدق هنا لايمكن القول بان طرفا أمتنع عن الوفاء بالتزاماته أو لم ينفذها بانه مازال يحتفظ بحقوقه.

يذكر ان اميركا تبذل جهودا محمومة للادعاء بانها مازالت شريكة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015 بغية تفعيل آلية الزناد التلقائي (اعادة الحظر ضد ايران) من اجل تمديد الحظر التسليحي على ايران الذي ينتهي في اكتوبر القادم.