بيروت – وكالات: تبدأ الحكومة اللبنانية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطتها الاقتصادية وستطلب من الصندوق مساعدة مالية للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

ورجحت مصادر حكومية أن تكون هذه المرحلة من التفاوض مع وفد الصندوق استطلاعية وقد تبحث في عناوين الخطة الاقتصادية ولن تدخل في تفاصيلها وشروطه للمساعدة.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في 30 نيسان/أبريل الماضي عن خطتها الاقتصادية لحل الأزمات الاقتصادية والنقدية والمالية التي تمر بها البلاد.

وتهدف الخطة الاقتصادية التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها لتقوم بواجباتها، كما تهدف الخطة لـ"إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي وبُنيَت على أسس تسمح لنا بالحصول على التمويل الدولي" وفق ما قاله دياب.