بروكسل – وكالات: هددت المفوضية الأوروبية، ألمانيا بإجراءات قانونية محتملة، بعد أن أصدر القضاء الألماني قراراً ضد البنك المركزي الأوروبي، ما قد يسمح لدول مثل بولندا باستخدامه، في مواجهتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، إن المفوضية بصدد تحليل القرار القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، و"بناءً على النتائج سندرس الخطوات التالية المحتملة، والتي قد ترقى إلى رفع دعوى تتعلق بانتهاك المعاهدات الأوروبية".

وقالت فون دير لايين في بيانها إن "المفوضية الأوروبية تدافع عن 3 مبادئ أساسية: أن السياسة النقدية للاتحاد تمثل اختصاصاً حصرياً، علوية القانون الأوروبي على القانون الوطني، وإلزامية قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى المحاكم الوطنيّة".

وانتقدت المحكمة الدستورية الألمانية الأسبوع الماضي، صلاحية المصرف الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، بإجراء عمليات شراء واسعة للدين العام لدول منطقة اليورو، وطعنت على وجه الخصوص، في قرار لمحكمة العدل الأوروبية يوافق على برنامج البنك المركزي الأوروبي.

وأمهل القضاة الألمان البنك المركزي الأوروبي، فترة ثلاثة أشهر، لتوضيح أن سياسة الدعم الاقتصادي تشمل مزايا أكثر من العيوب.

وتعزّز "حرب القضاة" هذه، موقف المتشككين في أوروبا، الذين يناضلون من أجل تغليب سيادة الدول على المؤسسات فوق الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي.