* الكيان الخليفي يقطع بث ندوة في العالم الافتراضي، لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني

عواصم - وكالات انباء:- قال المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة إن الإهمال الطبي والحرمان من العلاج في السجون البحرينية يعرض حياة الآلاف من المعتقلين للخطر.

وأشار المجلس في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر إلى أن السلطات البحرينية تتعامل مع الحق في الرأي على أنه جرم قاتل، وذلك ضمن سياسة انتقامية خلت من الإنسانية، وأكد أن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع تفشي وباء «كورونا كوفيد- 19» المستجد لم تثن السلطات عن الاستمرار في سياستها.

وأكد أن العديد من معتقلي الرأي في البحرين يدفعون ثمنا كبيرا لمجرد ممارستهم الحق في التعبير، دون أي اعتبار للظروف الصحية التي يعانون منها، وأضاف أن السلطات تواصل التباهي في أروقة الأمم المتحدة بمدى التزامها باحترام حقوق الإنسان، متجاهلة الكارثة الإنسانية التي خلفتها لشريحة كبيرة من الشعب.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للاطلاع على الكم الهائل من الانتهاكات بحق سجناء الرأي، واتخاذ تدابير فورية لإنقاذهم، وشدد على أن المناشدات الإنسانية لم تعد تنفع في ظل صمت دولي ودعم سياسي، وأكد أن التحرك الفوري مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى.

وفي الداخل البحريني، جددت نيابة آل خليفة حبس المواطن سلمان ناجي 15 يوما على ذمة التحقيق بسبب اتهامه برفع نداء ( الله أكبر) من سطح منزلهم.

وكانت السلطات الخليفية قد اعتقلت ناجي في منتصف شهر أبريل الماضي، وألصقت له تهمة رفع التكبير من سطح المنزل، وقررت وقتها حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ومن ثم قامت بتجديد نفس المدة مرة اخرى.

وتزامن اعتقال سلمان ناجي مع حملة واسعة دولية ومحلية تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين خشية من انتقال وباء كورونا الى السجون وتسببه في كوارث لا يحمد عقباها. وشكل اعتقاله صدمة كبيرة في أوساط المواطنين لتجريمه بتهمة "التكبير” في بلد يدين بدين الإسلام، ويتظاهر بتشجيع التعايش السلمي بين الأديان.

وعلق بعض المعارضين بالقول بأن ذلك الإجراء السافر لا يعتبر غريبا على نظام آل خليفة، "فسجلهم حافل بالإعتداء على الشعائر الإسلامية، وأبرزها هدم 35 مسجدا في شهري مارس وأبريل بعد اندلاع ثورة 14 فبراير في العام 2011″، وهو ما وثقه تقرير "لجنة تقصي الحقائق” التي أقر بها النظام نفسه.

وفي تطور جديد، تدخل الكيان الخليفي الدخيل لقطع بث ندوة في العالم الافتراضي، نظمتها جمعية الشباب الديمقراطي بالتعاون مع الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني مساء السبت.

وبينما كانت الحلقة الحوارية قد بدأت في الوقت المحدد لها، تلقت الجهة المنظمة اتصالاًَ هاتفياً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يطالبهم بقطع الحلقة، وقد برر مسؤول الوزارة قرار القطع بأنها أوامر عليا.

وتعد سابقة أن يقوم الكيان الخليفي بالتدخل المباشر في منع نشاط مناهض للتطبيع مع العدو الاسرائيلي، بعد خطوات كثيرة قام بها باتجاه التدرج في تطبيع العلاقات بشكل علني ورسمي.