بغداد - وكالات: رد رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي نوري المالكي، في تغريدة نشرها فجر امس الثلاثاء، على رسالة وصلته من "جهة تدعي أنها محسوبة" على السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر.

وأعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فجر امس تلقيه رسالة من "جهة تدعي انها محسوبة" على السفير الأميركي، ورد مغردا على الرسالة قائلاً : "إن كانت مزورة فاعتبرها مهملة .. وان كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة شعبه ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية".

وفيما يلي نص الرسالة المنسوبة لتولر بحسب موقع السومرية نيوز:

"تولي الولايات المتحدة حاجة ملحة للغاية وكبيرة لتشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. يجب أن يتم تجاهل أي نقاط ضعف أو تنازلات في اختيار الوزراء عند موازنتها مع التوقعات الرهيبة للبلاد. إن حكومة تصريف الأعمال للسيد عادل عبد المهدي مشلولة وغير قادرة على التعامل مع العديد من المشاكل التي تواجه العراق. كأصدقائكم وشركائكم في السنوات الـ 17 الماضية ، نشعر بقلق بالغ من أن العواقب على العراق كدولة وعلى الشعب العراقي ستكون مدمرة إذا لم تتم الموافقة على حكومة السيد مصطفى الكاظمي. إذا تم تشكيل الحكومة فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة العراق على مواجهة المشاكل المقبلة".

من جهتها حددت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء موعدا للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن الأخير "دعا النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي".

من جانب آخر أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي،امس الثلاثاء، عن انتهاء عملية اسود الصحراء بتطهير عدة مناطق وقتل خمسة إرهابيين وتفجير عجلة مفخخة ضمن عملية أسود الصحراء.

وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله في بيان انه "بعد انطلاق عملية أسود الصحراء تم تطهير عدة مناطق تقع غرب محافظة الأنبار وتطويق ومداهمة وادي حوران ووادي الحسينيات والملصي والكعره والحلكوم والمدهم وأم اللوز وصولاً للعجرميات والعوديان الثلاثة وعود النسر.

وأضاف نصرالله انه "تم التجول في داخل الممرات الوعرة بين منطقة وأخرى وتطويقها ٣٦٠ درجة من كافة القوة المتجحفلة في هذه العمليات".

وأوضح، أن "العملية أسفرت عن قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي واعتقال أربعة مشتبه بهم وتفجير عجلة مفخخة والعثور على ثلاثة أحزمة ومصادرة ثلاث درجات نارية كان يستخدمها داعش الإرهابي وبالإضافة الى حرق بعض المضافات في مناطق متفرقة".

من جهة اخرى عاد الخلاف الكردي بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، مجدداً، ليثير الحديث حول مشروع الإدارتين في إقليم كردستان، تنفصلان على أساس سياسي وإداري.

ونشرت وسائل إعلام كردية ومواقع للتواصل الاجتماعي، أخباراً تفيد بطلب محافظة السليمانية الانفصال عن الإقليم، بينما يقول مجلس المحافظة بأن مشروعه الاداري يهدف للتحول نحو اللامركزية في إدارة المحافظات.

وقال عضو بمجلس المحافظة في تصريح صحفي، إن "لجنة شُكلت من قبل المجلس لإعداد مشروع اللامركزية الإدارية، وستعقد اجتماعها الأول، يوم الاثنين".

وأضاف، أن "اللجنة تتكون من 9 اعضاء من جميع الكتل داخل مجلس محافظة السليمانية، وستقوم بإعداد مشروع اللامركزية الادارية وسترفعه الى مجلس وزراء اقليم كردستان".

وصوت مجلس محافظة السليمانية على مشروع اللامركزية الإدارية في إقليم كردستان وتقاسم السلطات المالية بين المحافظات.

ونفى أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن يكون هدف المشروع هو الانفصال عن الإقليم كما تحدث بذلك عدد من وسائل الإعلام المحلية مؤكدين بأنه مشروع إداري وفقا للدستور والقانون.

من جانبه، أكد عضو الاتحاد الوطني والنائب السابق في برلمان كردستان صالح فقي أن "المشروع يهدف لتقليل الصلاحيات المركزية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة لإدارة شؤونها".

وذكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "هذا المشروع لا يهدف للانفصال عن إقليم كردستان أبداً وقد فهمت عدد من وسائل الإعلام الوثيقة التي صوت عليها مجلس محافظة السليمانية بطريقة خاطئة فهو مشروع إداري أقره الدستور العراقي وقانون إدارة الإقليم".

وأضاف أن "هذا المشروع سيعطي مساحة لإدارة المحافظات لكي تقدم الخدمات لسكانها وتكون بحجم المسؤولية الإدارية".