باريس – وكالات: تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 5.8% في الفصل الأول من العام الجاري، بحسب تقديرات نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية أمس الخميس.

ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي التي أشارت في أوائل نيسان/ أبريل، إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6%.

وهذا أكبر انخفاض في تاريخ التقديرات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي الخام التي بدأ تسجيلها في 1949، ويتجاوز بشكل كبير التراجع الذي سجل في الفصل الأول من 2009 (-1.6%) في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، أو في الفصل الثاني من 1968 (-5.3%) العام الذي شهدت فيه فرنسا احتجاجات اجتماعية خلال شهر أيار/مايو، وفق المعهد.

وبعد التراجع بنسبة 0.1% في إجمالي الناتج الداخلي الخام الفرنسي المسجل في الفصل الأخير من عام 2019، يأتي هذا الانكماش ليؤكد دخول الاقتصاد الفرنسي في مرحلة الركود.