دولة القانون: مفاوضات تشكيل حكومة الاغلبية تسير باتجاهين ولن تستغرق وقتاً
بغداد – وكالات : كشف ائتلاف دولة القانون،أن حواراته بشأن تشكيل حكومة الاغلبية السياسية تسير باتجاهين، فيما أكد أن تشكيلها سوف لن يستغرق وقتاً طويلاً كما في 2010.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حوارات ائتلاف دولة القانون ومفاوضاته مع بقية الكتل السياسية مستمرة لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية"، مبيناً أن "حواراتنا تسير باتجاهين".
وأوضح أن "الاتجاه الاول يصب باخراج التحالف الوطني كمؤسسة قادرة على ان تكون الكتلة النيابية الاكثر عدداً والعمل على تجاوز الاخطاء التي وقع فيها خلال المرحلة السابقة"، مشيراً الى أن "الاتجاه الآخر هو التفاوض مع الكتل التي تجمعنها معها مشتركات في مقدمتها احترام الدستور والايمان الاغلبية ومحاربة الارهاب".
ورأى الصيهود أن "تلك المفاوضات وتشكيل الحكومة سوف لن يستغرق وقتاً طويلاً"، مستبعداً أن "تستغرق نفس الوقت الذي استغرقته تشكيل الحكومة في العام 2010".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون، عقد خلال الايام التي تلت اجراء الانتخابات البرلمانية، سلسلة لقاءات واجتماعات مع نواب وكتل سياسية لبحث شكل التحالفات في المرحلة المقبلة، في ظل استمراره على موقفه بتشكيل حكومة الاغلبية.
يذكر ان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي تبنى قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة تشكيل حكومة الاغلبية السياسية، عازياً ذلك الى فشل حكومة الشراكة الوطنية التي وصفها بـ"المحاصصة".
من جانبه اكد ائتلاف دولة القانون في العراق انه سيتفاوض مع الجميع لتشكيل حكومة اغلبية باستثناء من لم يجرم الارهاب. وافاد موقع "السومرية نيوز" ان النائب عن الائتلاف عباس البياتي رد على تصريحات محافظ نينوى أثيل النجيفي حول انتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي، بأنها محاولة للتقرب من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال البياتي: "إن تصريحات محافظ نينوى أثيل النجيفي بشأن تمسك دولة القانون بالولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي تأتي من باب الرغبة بالتفاوض ومحاولة للتقرب من اجل تشكيل الحكومة المقبلة".
واوضح أن "دولة القانون ليس لديها أي اعتراض على أي كتلة سياسية وباب التفاوض مفتوح أمام الجميع، باستثناء الكتل التي تجاوزت على الدستور ولم تجرم الإرهاب"، ودعا الجميع الى "الاتفاق والإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية".
وشدد على أن "رئيس الوزراء نوري المالكي مرشح دولة القانون الوحيد لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة ضمن الاستحقاق الدستوري وحصول ائتلافه على المركز الأول في انتخابات مجلس النواب".
من جانب اخر قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدي، امس الاحد، إن قوات الجيش دمرت في قاطع المسؤولية على امتداد سلسلة جبال حمرين 9 معسكرات لعناصر"داعش" الارهابي".
واضاف الزيدي لـ(IMN) أن "قوات الجيش متواصلة بضرب معسكرات ومخابئ العناصر الارهابية بقوة في سلسلة جبال حمرين ، بناءً على المعلومات الاستخبارية، وبعمليات أمنية نوعية استباقية".
وأوضح الزيدي أن "قيادة عمليات دجلة خططت لانهاء تواجد جميع المنطلقات والقواعد لعناصر داعش في قاطع المسؤولية في ديالى وكركوك".
وتمكنت قوات من الجيش العراقي تابعة لقيادة عمليات دجلة الاسبوع الماضي من اعتقال نحو 15 ارهابيا، بعد ساعات من التعرض على نقطة امنية لعناصر الشرطة في ناحية العظيم.
من جانب اخر اتهم رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد، اليوم الاحد، دول السعودية وقطر وتركيا بخلق ازمة كبيرة بين الاكراد والشيعة، فيما اشار الى ان اقليم كردستان يريد من الحكومة الاتحادية تنفيذ مطالبه.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني مراد في حديث لـ"المسلة"، إن "هناك قوى خارجية مثل السعودية وقطر وتركيا، تقوم بتغذية الخلاف بين بغداد واربيل، وتريد ان تتفاقم الخلافات بين الشعب الكردي وشيعة العراق بالتحديد".
وأضاف "الخلافات الحالية بين حكومة اقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية غير مجدية ولا تنفع الشعب العراقي عموماً والشعب الكردي، ويجب حلها عبر الجلوس الى طاولة الحوار والدستور العراقي وفقا للمادة 112 منه".
وأوضح رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني أن "على الطرفين قطع دابر القوى الخارجية التي تريد افتعال ازمة كبيرة داخل العراق، لان السعودية وقطر وتركيا تحاول دك اسفين بين الشعب الكردي وشيعة العراق".
وكان مصدر امني رفيع المستوى كشف في (الـ22 من شباط الماضي)، لـ"المسلة"، ان ضباطاً من "الموساد" الاسرائيلي وقطر والسعودية كانوا متواجدين في ساحة اعتصام الرمادي، وبعد قرار رفع ساحة اعتصام الرمادي هرب هؤلاء الضباط الى سوريا وبعدها تم تهريبهم من محافظة درعا السورية الى اسرائيل عن طريق الجيش السوري الحر.