قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن تزايد مخاوف الانهيار المالي دفع دبي إلى التعجيل بطي صفحة فيروس كورونا وفتح مراكز التسوق الكبرى على الرغم من تزايد معدلات الإصابة بالفيروس وتصدر الإمارات الدول الخليجية الأكثر تضررا بالوباء بعد السعودية.

ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرا ذكرت فيه أن إمارة دبي التي يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على التسوق والسياحة بدأت مرحلة الإنهاء التدريجي للإغلاق الشامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن سكان دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، استعادوا الحق في التنقل داخل الإمارة خلال النهار منذ أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن فُرض عليهم حظر تجول شامل في بداية الأزمة ومُنعوا من الخروج إلا للتزود بالطعام كل ثلاثة أيام بشرط الحصول على ترخيص من الشرطة يُسلّم عبر الإنترنت.

وبيّنت الصحيفة أن عوامل مثل انخفاض أسعار النفط والصدمات الجيوسياسية الإقليمية وتباطؤ النمو الصيني أضرت بشدة بقطاعي العقارات والسياحة، اللذين يعتبران المصدرين الرئيسيين لدخل الإمارة، إلى جانب تجارة الموانئ. ففي عام 2019، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.94 بالمئة فقط، وهو ما أبطأ معدل النمو منذ الأزمة التي عرفتها دبي عام 2009، عندما كانت على عتبة الإفلاس بسبب التداين.

ونقلت الصحيفة رأي مستشار مطلع على شؤون الإمارة أكد أن رفع الإغلاق الشامل مسألة حياة أو موت، كما أنّ اتخاذ هذا القرار يعتبر مجازفة إلزامية. من جانبه، أورد أستاذ الاقتصاد المقيم بأبوظبي أنّ دبي شهدت الكثير من حالات تسريح العمال لأنّه لم يعد بإمكانهم الاستمرار. لذلك كانت المصالحة مع مجتمع الأعمال ضرورية.

أصدرت السلطات قائمة من الإجراءات على غرار حظر مراكز التسوق على الأطفال والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاما وتفادي الدفع نقدا ومواصلة غلق أماكن الترفيه التي تتجمع فيها حشود كثيرة، مثل دور السينما، بالإضافة إلى إتاحة 25 بالمئة فقط من أماكن وقوف السيارات للحد من الازدحام. كما وقع فرض أدوات المائدة للاستخدام الواحد في المطاعم، وفرض غرامة مالية على الأشخاص الذين يتنقلون دون ارتداء قناع بقيمة ألف درهم (250 يورو).