تونس - وكالات: بدأ البرلمان التونسي امس الأربعاء جلسة عامة للتصويت على حكومة ائتلافية من المرجح أن تحصل على الثقة بعد أشهر من الخلاف السياسي ووسط مشاكل اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.

إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، جمع أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.

ومن المتوقع أن تحصل حكومته على ثقة البرلمان في وقت لاحق لكنها قد تكون هشة في مواجهة مطالب اجتماعية كبيرة وضغوط المقرضين للنهوض بإصلاحات اقتصادية عاجلة، وإذا فشلت الحكومة في نيل الثقة سيتم حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.