طهران - كيهان العربي:- بدأ العد العكسي لانطلاق الدورة الحادية عشرة للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الاسلامية في ايران.

التحضيرات لانطلاق السباق الانتخابي باتت في مراحلها المتقدمة وملايين الناخبين الايرانيين مدعوين للمشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي يوم غد الجمعة. ووفقاً للقوانين الايرانية، فإنَّ الانتخابات التشريعية يجب أن تُجرى قبل عدة أشهر من بدء الدورة اللاحقة رسمياً.

ومن بين سبعة آلاف ومئة وثمانية واربعين مرشحاً سيختار الناخبون مئتين وتسعين نائباً في مئتين وثماني دوائر انتخابية في عموم البلاد، من بينها طهران التي تشكل أكبر الدوائرة الانتخابية وحصتها ثلاثون مقعداً.

وعلى المرشح الحصول على خمسة وعشرين بالمئة من أصوات الناخبين في الدائرة التي ترشَّح عنها، كي يفوز في الجولة الاولى من الانتخابات. وفي حال عدم نيل أي مرشح هذه النسبة من الاصوات تُجرى جولة ثانية من التصويت ويكون الفوز من نصيب المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الاصوات في الدائرة ذاتها.

وبالتزامن مع الانتخابات التشريعية، ستُجرى الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لـمجلس خبراء القيادة، في محافظات طهران وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وفارس وقم.

هذا وحثّ مراجع الدين في مدينة قم المقدسة (جنوب طهران) على المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات التشريعية التي ستقام يوم غد الجمعة.

وقال المرجع الديني آية الله الشيخ حسين نوري همداني، في تصريح أدلى به نهاية درس الفقه لمرحلة الخارج أمس الاربعاء، ان الاعداء يبذلون قصارى جهودهم لعرقلة إقامة انتخابات بمشاركة واسعة وأن تسير الامور وفق رغباتهم لذلك ينبغي للجميع الحضور في الساحة من أجل إقامة انتخابات ملحمية.

وفي السياق نفسه، أفتى المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر سبحاني، في درس اصول الفقه لمرحلة الخارج أمس الاربعاء، بوجوب المشاركة في الانتخابات البرلمانية وعدّها ملزمة شرعاً.

وقال: إنه بسبب الاهمية التي تكتسبها إقامة الانتخابات الملحمية في الحفاظ على النظام الاسلامي لذلك تعد المشاركة فيها من الالزامات الشرعية.

واضاف: إنه من أجل إذلال الاعداء ينبغي للجميع الحضور والمشاركة في الانتخابات بشكل واع، "ونحن بدورنا سنشارك فيها".

وفي سياق متصل حثّ المرجع الديني آية الله الشيخ ناصر مكارم شيرازي الجميع على المشاركة الملحمية في الانتخابات، موضحاً ان التعقل يدعو الى المشاركة الواسعة والملحمية بهدف التأكيد على استقلالية الجمهورية الاسلامية كما إن نظامها يتصف بالاستقرار والصلابة.

على الصعيد نفسه صرح رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني بأن مجلس الشورى الإسلامي، برلمان قوي في ايران ويحظى بمكانة مهمة لوضع القوانين التشريعية.

وقال: من حيث المبدأ، فإن مجلس الشورى الإسلامي هو برلمان قوي للغاية في إيران، وبالطبع، تختلف سلطات البرلمانات في بلدان مختلفة، لكن في ايران يحظى بمكانة قوية، ويعود السبب الى العناية الخاصة التي أولاها الإمام الخميني /قدس سره/، حيث كان يذكر مجلس الشورى الاسلامي بكلمات عظيمة.

وتطرق رئيس الجمهورية الى الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى الاسلامي التي ستجري يوم غد الجمعة، وحث ابناء الشعب على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات.

من جهته اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الادميرال علي شمخاني بناء ايران القوية حلما بعيد المنال من دون وجود برلمان قوي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب شمخاني حول الانتخابات البرلمانية والمشاركة القصوى فيها: ايران القوية من دون برلمان قوي حلم بعيد المنال.

واضاف: ان المشاركة السياسية هي المسار الوحيد لايجاد برلمان قوي في نظام سيادة الشعب الدينية.

واكد شمخاني بالقول: ان من يريد ايران القوية فليشارك في الانتخابات.

من جانبه أكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، أنه وكما أظهر الشعب في استفتاء القائد سليماني (مراسم التشييع الشعبي)، رفضه لسياسات الولايات المتحدة ودفاعه عن البلاد، فان مشاركته في الانتخابات، تمثل تجسيدا حيا للدفاع عن البلاد.

هذا واعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ان عدد الاشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات البرلمانية الحالية يبلغ 57 ميليونا و 918 الفا و159 شخصا.

الى ذلك اعلن رئيس لجنة الانتخابات ان 7 الاف و 157 مرشحا سيتنافسون للحصول على مقاعد مجلس الشورى الاسلامي .

في هذا الاطار اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباسعلي كدخدائي، ان مراقبي مجلس صيانة الدستور على اتم الجاهزية لصيانة حقوق الناس وقال ان ما بين ثلاثة وحتى سبعة مراقبين سيحضرون في كل مركز تصويت .

ولفت الى طبع اوراق التصويت بالمقدار اللازم وتوزيعها على المراكز وقال: ان مراقبي مجلس صيانة الدستور في طهران وسائر مراكز المحافظات سيتولون مسؤولية الرقابة على توزيع اوراق التصويت .

الى ذلك دعت جمعية علماء الدين المجاهدين كافة ابناء الشعب الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية معتبرا ذلك بانه يشكل ضمانة لاقتدار وعزة البلاد .

وإنطلقت التحضيرات في الجمهورية الاسلامية في ايران للدورة الحادية عشرة من الانتخابات البرلمانية الإيرانية، والمقرّر إجراؤها في الـ21 من شباط/ فبراير الجاري، حيث تنتهي الدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي في 26 أيار/مايو 2020.

إلا أنه وفقا للدستور، فإن الانتخابات التشريعية يجب أن تجرى قبل عدة أشهر من بدء الدورة اللاحقة رسميا.

ومن المقرر أن يشغل 290 نائبا مقاعد المجلس النيابي، من 208 دوائر انتخابية في البلاد.

وبالتزامن مع إقامة الانتخابات التشريعية الحادية عشرة، ستجرى الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة الذي يتولى مهمة تعيين القائد والإشراف عليه وعزله، في محافظات طهران وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وفارس وقم.

أولا: مجلس الشورى الإسلامي: نبذة عامة

مجلس الشورى الإسلامي، بالفارسية "مجلس شوراي اسلامي" ويسمى أيضا بالبرلمان الإيراني، وهو سلطة تشريعية وطنية في إيران، حيث نص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور.

في البرلمان حاليا 290 عضوا، وفي الانتخابات التشريعية الإيرانية في عام 2000 م صعد 272 عضوا.

جرت الانتخابات الأخيرة يوم 26 فبراير 2016 م.

ثانيا: إحصائيات انتخابات 2020

يوجد حاليا في البرلمان 290 عضوا، 14 منهم من غير المسلمين ممثلين لأقليات دينية ما يقارب من ٪4.8 من المجلس، والنساء يمثلن 8 ٪ في الانتخابات العاشرة 2016.

في انتخابات 2020 القادمة:

عدد المرشحين الذين تم منحهم الأهلية للمشاركة في الانتخابات 7148 مرشح.

5464 مرشح هم من موظفي أجهزة الدولة.

248 نائب من أصل 290 ترشحوا للانتخابات.

633 نائب سابق.

90 عسكريا.

عدد المقترعين: 57 مليونا و 918 ألفا و 159 شخصا.

عدد المقترعين الرجال: 29 ومليونا 39 وألفا 153.

عدد المقترعين النساء: 28 مليونا و 879 ألفا و 6 آلاف.

عدد المقترعين للمرة الأولى (بعد بلوغهم السن القانونية للتصويت): مليونان و 931 ألفا و 776.

ثالثا نتائج الانتخابات التشريعية السابقة

رابعا: رؤساء البرلمان الإيراني بعد انتصار الثورة الإسلامية

خامسا: مهام المجلس وصلاحياته

يتمتع البرلمان الإيراني بكثير من الصلاحيات بما لا يخالف دين الدولة، وفيما يلي صلاحيات ومهام وحدود المجلس الشورى الإيراني.

1 . تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة.

2 . مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل.

3 . المناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية.

4 . المصادقة على كل البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها.

5 . إحداث تغييرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.

6 . الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

7. التصويت على منح أو سحب الثقة وكذلك توجيه أسئلة واستجواب واستيضاح رئيس الجمهورية والوزراء أو أي موظف حكومي.

8 . يحق له، بغالبية ثلث أعضائه، طرح الثقة برئيس الجمهورية عند عدم كفاءته على أن يرفع إلى مقام القيادة للاطلاع عليه.

سادسا: شروط الترشح لمجلس الشورى الاسلامي

على جميع المرشحين أن يتعهدوا خطيّا باحترام الدستور الإيراني وعدم مخالفته مع العلم أن جميع المرشحين للمجلس وكذلك جميع التشريعات يجب أن يوافق عليها مجلس صيانة الدستور. هناك سبعة شروط أساسية لقبول ترحات الأعضاء، هي كالتالي:

شروط أساسية لقبول ترشحات الأعضاء هي كالتالي:

1 . أن يكون متمسكا بدستور الجمهورية الإيرانية.

2 . أن يكون إيراني الجنسية.

3 . أن يكون مؤهلا عقليا وجسمانيا كامل القوى في نطقه وسماعه وبصره.

4 . شهادة (لا حكم عليه) بمعنى ألا يكون محكوما عليه في قضايا جنائية أو محكومات قضائية.

5 . أن يعهد عن المرشح حسن السيرة والسمعة.

6 . أقل سن للمرشح 30 عاما والحد الأعلى 75 عاما.

7 . أن يكون حائزا على حاصل جامعي مقبول.