*السجناء يتعرضون للاستجواب والتعذيب بما في ذلك الصدمات الكهربائية والضرب والاعتداء الجنسي والتعليق من أذرعهم

*السلطات تجبر السجناء على توقيع اعترافات معدّة مسبقاً دون قراءتها والتي تستخدم دليلاً في محاكماتهم

*أبشع ما عُرف في سجون البحرين كان الاعتداء على النساء بأشكال مختلفة منها "الجنسي"

المنامة- وكالات انباء:- لا تزال البحرين تواجه انتقادات كبيرة حول استخدامها أسلوب القمع للمعارضين السياسيين في البلاد، والزج بهم في السجون وتعذيبهم.

آخر ما أثير في هذا الصدد كان عبر صحيفة "التايمز" البريطانية، التي تطرقت في تقرير نشر، السبت (8 فبراير الجاري)، تحت عنوان: "الأمير أندرو وزيارته لمركز التعذيب في الشرق الأوسط"، إلى الزيارة التي أجراها الأمير البريطاني إلى البحرين في وقت سابق، بصفته مستشاراً لجامعة "هيدرسفيلد".

المقالة كشفت عن أن "هدف الزيارة كان ترويج دراسة جامعية في مؤسسة تعذب السجناء المعارضين، وهي الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين، التي تعد بمنزلة مركز للتحقيق والاعترافات القسرية لنشطاء المعارضة البحرينيين، منذ عام 2015".

اعتمد التقرير على شهادات جمعها كل من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (Bird)، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) من الناجين من التعذيب.

الصحيفة أشارت إلى أن من بين الضحايا ثلاثة سجناء سابقين يطلبون اللجوء الآن في بريطانيا، وعشرة منهم تم توثيق رواياتهم عن التعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي الخطير داخل السجن.

وتتضمن الدورة الجامعية في الأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين وحدات دراسية عن الطب الشرعي والجريمة الإلكترونية والإرهاب.

وبحسب التايمز فإن جامعة هيدرسفيلد رفضت الإفصاح عن مقدار الرسوم التي تقاضتها مقابل تقديم الدورة، أما بشأن مدى التزام الجامعة بمعايير حقوق الإنسان فأوضحت الجامعة أنها راجعت تقرير وزارة الخارجية لعام 2016 قبل الموافقة على اتخاذ القرار.

وأضافت الصحيفة البريطانية: "يتم تدريس الدورة في عامها الثاني من خلال زيارة أعضاء هيئة التدريس إلى الأكاديمية التي تقع في المبنى المجاور لسجن جو، حيث يتم احتجاز السجناء السياسيين".

وتابعت: "وفقاً لإفادات سجناء مقيمين في المبنى رقم 15 في السجن فإنهم نُقلوا منه إلى الأكاديمية للاستجواب والتعذيب، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والضرب والاعتداء الجنسي والتعليق من أذرعهم".

الصحيفة أشارت إلى تورط وزارة الداخلية البحرينية في "التعذيب المنهجي" للمعتقلين المحتجزين لديها، وفق تقرير لجنة التحقيق المستقلة لعام 2011، الذي قبلته الحكومة البريطانية.

كان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (Bird)، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB)، وجه في وقت سابق دعوة لنائب رئيس جامعة هيدرسفيلد لكي يتم تعليق درجة الماجستير في العلوم الأمنية التي تمنح للأكاديمية الملكية لشرطة البحرين (RAP).

جاءت هذه الدعوة بعد أن شهد 10 سجناء سياسيين بحرينيين على تعرضهم للتعذيب في الأكاديمية؛ بين عامي 2016 وديسمبر 2019.

في طلبهما المشترك الموجه لنائب رئيس جامعة هيدرسفيلد قال "Bird" و"ADHRB": "أبلغ جميع السجناء عن تعرضهم لمجموعة من أساليب الاستجواب الشديدة الأخرى؛ ومن ذلك الحرمان من النوم، والوقوف القسري، أو وضعهم في غرف باردة دون ملابس، أو تعليقهم في السقف من أيديهم، فضلاً عن تهديدهم بالاغتصاب والتعذيب".

وأضافا أنه "في ست حالات على الأقل أجبرتهم سلسلة الانتهاكات هذه على توقيع اعترافات معدّة مسبقاً دون قراءتها، التي من المحتمل أن تستخدم دليلاً في محاكماتهم".

ووفقاً لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية وقع التعذيب والاعتداء الجنسي على نزيل واحد خلال نفس الشهر الذي كان فيه الأمير أندرو في زيارة للبحرين "لتقوية" العلاقات بين المؤسستين.

وأشار إلى أنه "تمت ترقية العميد الذي تلقى تدريبات بريطانية وتورط في التعذيب والاعتداء الجنسي على الناشطات لرئاسة RAP، في ديسمبر 2019".

وتابع: "يزعم أحد الضحايا أنه تم اعتقاله وتعذيبه بعد أيام قليلة من تقديم شقيقه شكوى جنائية ضد سفارة البحرين في لندن".

ومنذ سنوات تنادي منظمات حقوقية بوضع حدّ لقمع حقوق الإنسان في البحرين، ووقف المنامة مطاردتها المعارضين السياسيين، والتعرض لأقاربهم؛ في محاولة لإسكات المعارضين في خارج البلاد.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات البحرينية درجت أيضاً على معاقبة النشطاء المعارضين المقيمين خارج البلاد من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم داخل البلاد.

وأبشع ما عُرف في سجون البحرين كان الاعتداء على النساء بأشكال مختلفة منها "الجنسي".

هذا ما كشفه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقره لندن، في سبتمبر الماضي، حين قال إن 9 معتقلات سياسيات بحرينيات تعرضن للتعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والاعتداء الجنسي، من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في سجن مدينة عيسى.

وبحسب تقارير المؤسسات الحقوقية فإن 330 امرأة بحرينية تقبع في سجون النظام البحريني منذ 2011، بتهم معلومة وأخرى مجهولة، ويخضعن للتعذيب والمحاكمات بتهم كيدية؛ للضغط على المعارضين من أزواجهن أو أولادهن.