بغداد – وكالات: نفى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع، امس الثلاثاء، نصب منظومة صواريخ باتريوت من قبل القوات الأميركية في قواعدها بالعراق.

وقال مايع في حديث لـ"العهد"، إنه "لا صحة لنصب منظومة صواريخ باتريوت في القواعد الاميركية بالعراق"، مبينا أن "الولايات المتحدة إذا أرادت أن تحمي مصالحها فعليها فعل ذلك على أراضيها وليس في العراق، كون العراق ليس مبزلا سياسيا".

وأضاف: "ماضون بالعمل على تطبيق جدولة انسحاب القوات الاميركية من العراق وفق الدستور والقانون".

بدوره قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الثلاثاء ان دور عناصر "القبعات الزرقاء” سينتهي بعد تمكين القوات الامنية من الاهداف التي حددها سابقا.

وكان الصدر قد وجه "القبعات الزرقاء” بالتنسيق مع القوات الامنية في اعادة الدوام الرسمي، وفتح الطرق التي اغلقها المحتجون في المناطق التي تشهد تظاهرات في العراق.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر” إن "القبعات الزرقاء واجبها المدارس والدوائر الخدمية سلميا، وليس من واجبها الدفاع عني، وقمع الاصوات التي تهتف ضدي”.

وخاطب عناصر القبعات بالقول "إن واجبكم تمكين القوات الامنية من بسط الامن وحماية الثوار، وحينئذ ينتهي دوركم”.

من جهته رجح مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، كفاح محمود، امس الثلاثاء اعتذار محمد توفيق علاوي، عن التكليف لسبب لا يتعلق برفضه من قبل المتظاهرين.

وقال محمود، عبر تغريدة، على منصة تويتر: "‏تأكدوا اذا ما انسحب علاوي من ترشيحه لتشكيل الحكومة، لن يكون السبب المتظاهرين، بل ضغوط الاحزاب على حصصها في الوزارات والمناصب وبازارها".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

ورأى رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، أن اعتذار محمد توفيق علاوي عن تكليفه، استجابة لمطالب المتظاهرين، أمر لا يمكن أن يتحقق.

وقال الخالدي الذي سبق وأعلن مع 60 نائباً دعمهم لعلاوي قبل تكليفه لـ(بغداد اليوم)، إن "تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف ستكون خلال ثلاثة اسابيع او اقل من ذلك، قبل انتهاء المهلة المحددة دستوريا"، لافتا إلى أن "اعتذار علاوي عن التكليف تلبية لمطالب رفعها متظاهرون لا يمكن أن يتحقق، بسبب الانقسام الموجود في الشارع فهناك من هو مؤيد وهنالك من هو معارض، ولا توجد اي شخصية تحظى برضى الشارع العراقي 100%".

واضاف، أن "هذه الحكومة ولأول مرة تحصل على تأييد ودعم من القوى السياسية باستثناء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي"، مشيرا إلى أن "هنالك أكثر من (60) نائبا من كتل سياسية مختلفة مؤيدين وداعمين لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فلا يوجد اي سبب ليقدم اعتذاره عن التكليف".

من جهتها عقدت قيادة عمليات سامراء والحشد الشعبي،امس الثلاثاء، اجتماعا امنيا موسعا لبحث الاوضاع الامنية وملاحقة فلول داعش في المدينة .

وذكر بيان للحشد ان ”اجتماعاً امنياً موسعا عقد في قيادة عمليات سامراء بين الحشد الشعبي والقيادات الامنية للتنسيق والتعاون لملاحقة فلول داعش وتأمين مدينة سامراء”.

وأضاف ان "الاجتماع جاء لزيادة التنسيق والتعاون في القواطع المشتركة والتصدي لمحاولات داعش لاستهداف امن مدينة سامراء”.

من جانبهم اكد خبراء في الامم المتحدة، امس الثلاثاء، أن عناصر " داعش” يحاولون شن هجمات بشكل متزايد في العراق وسوريا بعد هزيمتهم في كلا البلدين وهم يخططون لمهاجمة السجون لتهريب عناصرهم من مراكز الاحتجاز .

ونقلت صحيفة صنداي هيرالد مورننغ عن لجنة الخبراء قولهم في التقرير تم تقديمه الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة إن جماعة داعش الارهابية تستغل نقاط الضعف الامنية في العراق وسوريا.

واضاف أن من غير الواضح ما إذا كان زعيم داعش الجديد ، المدعو بأبي إبراهيم الهاشمي ، يمكنه أن يقود بفعالية المؤيدين والمنتسبين المتنوعين والمجموعات المتطرفة ، لكن اللجنة استشهدت برأي دول لم تسمهم في التقرير يقول بان الاتجاه الاستراتيجي للجماعة المتطرفة لم يتغير عندما يتعلق الأمر بالإدارة والدعاية والتجنيد – وأن القيادة والسيطرة في جوهرها في منطقة النزاع والفروع التابعة للتنظيم في الخارج سوف يتم الحفاظ عليه.

وتابع أن مشكلة الاجانب الذين قدموا للقتال الى جانب داعش وكانوا جزءًا مما يسمى بـ "الخلافة" في سوريا والعراق لاتزال مشكلة حادة ، حيث يقدر أن مابين نصف او ثلثي الـ 40 الف من المنضمين الى داعش مازالوا على قيد الحياة بينما لايزال نحو 2000 ارهابي اجنبي محتجزين في المنطقة.

وبين التقرير أن بعض الدول تعتقد أن افضل طريقة لمعالجة هذه القضية هي إعادة أعضاء داعش إلى بلدانهم ، إلا أن البعض الآخر يتردد في قبول العائدين ، على حد قول اللجنة ، ومن المتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى تفاقم الخطر العالمي الذي يشكله داعش ، وربما تنظيم القاعدة لسنوات قادمة .

واشار التقرير الى أن أجزاء من العراق ، وخاصة المناطق في محافظة الأنبار القريبة من الحدود السورية ، تمثل أيضًا بيئة أمنية متساهلة لحركة مقاتلي داعش، كما أكد الخبراء أن تنظيم القاعدة ظل مرنًا ومهددًا بشكل متزايد وأن فروعه أقوى من داعش في العديد من مناطق النزاع ، وخاصة منطقة الساحل والصومال واليمن وشمال غرب سوريا.