غزة - وكالات : قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، امس الثلاثاء، إن "تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بأن "إسرائيل" دولة يهودية تشجيعاً مباشراً على العنصرية".

واعتبر الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح وصل "فلسطين الآن"، تصريحات الخارجية الأمريكية، تنكراً لكل المثل الديموقراطية وتصفية للحقوق الفلسطينية خاصة حق العودة.

وكانت حكومة الاحتلال أقرت أول أمس مشروع قرار يعتبر "إسرائيل" دولة يهودية، وذلك بغالبية 14 وزيرا ومعارضة 6 وزراء، على الرغم مما يحمله من انتهاك وعنصرية بحق الفلسطينيين.

وكان السيناتور الأميركي "ستيف ستوكمان"، دعا للسماح لـ"إسرائيل" ببسط سيادتها على الضفة الغربية وقطاع غزة وترحيل الفلسطينيين إلى الأردن.

من جانب اخر طالب الرئيس السلطة محمود عباس المجتمع الدولي للعمل "بشكل فوري" من أجل إلزام "إسرائيل" لقررات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة له، خلال احتفال المنظمة الدولية - بمقرها الدائم في نيويورك - باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأعرب عباس، في كلمته، عن استعداد الفلسطينيين للوصول الى حل للصراع مع "إسرائيل" - ينسجم مع القرارات والمبادرات الدولية - على مساحة 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية، وعاصمتها شرقي القدس، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئيين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عباس إن "الوقت قد حان لإيجاد الإرادة السياسية للعمل بحزم من أجل إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا،بما في ذلك تحقيق استقلال دولة فلسطي،علي أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"وفق قوله.

من جانبها رحبت أوساط إسرائيلية بمشروع قانون قدمه السيناتور الأميركي "ستيف ستوكمان"، يدعو للسماح لـ"إسرائيل" ببسط سيادتها على الضفة الغربية وقطاع غزة وترحيل الفلسطينيين إلى الأردن ومنحهم جنسيته.

وبحسب ما ذكرت القناة العبرية الثانية، فإن "ستوكمان" دعا في مشروع القانون الجديد إلى إنهاء التمويل الأميركي لبعض الجماعات الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي يزعم أنه تم استخدام مرافقها لشنّ هجمات بالصواريخ على "إسرائيل".

وطالب السيناتور الأمريكي بلاده بدعم احتلال "إسرائيل" لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وطرد سكانها إلى الأردن ومنحهم الجنسية الأردنية، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأحيل مشروع القانون الجديد إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لدراسته.