kayhan.ir

رمز الخبر: 107457
تأريخ النشر : 2020January12 - 20:21
أمام محكمة السلطة بمدينة نابلس..

دعوة الفلسطينيين للمشاركة بوقفة تضامنية مع المعتقلين بسجون سلطة عباس في الضفة

الضفة الغربية المحتلة – وكالات: دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية، إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع المعتقلين في سجون السلطة.

وأوضحت اللجنة أن الوقفة ستقام بمشاركة عائلات المعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة الأمنية في الضفة.

وأفادت بأن الوقفة التضامنية ستعقد امس الاثنين في الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام محكمة السلطة بمدينة نابلس.

والسبت نظمت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار السلطة في اعتقال عدد من أبنائهم على خلفية تهم سياسية.

من جانب اخر يواصل حزب "الليكود" الإسرائيلي محاولاته منح الحصانة لزعيمه بنيامين نتنياهو، عبر تقديم التماس للمحكمة العليا يطلب منع المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، من إبداء وجهة نظره حول "تعطيل منح الحصانة لنتيناهو لمحاكمته بقضايا الفساد".

وجاء التماس الليكود قبيل ساعات من تقديم "يانون" وجهة النظر القانونية التي تتضمن أن "رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، لا يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لمناقشة منح أو رفض منح الحصانة لنتنياهو"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وطالب الالتماس بمنع "يانون" من تقديم وجهة نظره بسبب أن زوجته المحامية "عاميت مرري" نائب المستشار القضائي للحكومة، كانت ضمن الطاقم الذي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

ويتوقع مراقبون في "إسرائيل" أن يمهد الموقف المتوقع للمستشار القضائي للكنيست الطريق أمام تشكيل اللجنة وبدء المناقشات حول طلب نتنياهو الحصول على الحصانة القضائية من المحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد.

ويسعى تحالف "أزرق- أبيض"، بزعامة بيني غانتس، لتشكيل اللجنة وبحث طلب الحصانة خلال الكنيست الحالي ودون الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد الانتخابات المقبلة في 2 آذار/مارس المقبل.

وتنطلق مساعي حزب "غانتس" من تقديرات تشير إلى أنه حال شُكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة.

ومؤخراً، أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب الحصانة.

يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ 120 في جلسة عامة.