غزة – وكالات: دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى وضع إستراتيجية وطنية جامعة لمواجهة ورد عدوان الاحتلال، وتدفيعه ومستوطنيه ثمن جرائمهم.

وقالت الحركة، في تصريح لعضو مكتبها السياسي حسام بدران تعقيبا على إحصائيات الأمم المتحدة عن عمليات الهدم في الضفة، امس الاثنين: إن الاحتلال الإسرائيلي صعّد خلال العام الحالي من تغوله في الضفة الغربية المحتلة عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم منازل المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم.

وبين بدران أن الاحتلال نفذ خلال هذا العام جريمته البشعة في وادي الحمص بالقدس عبر هدم 100 منزل دفعة واحدة أمام مرأى العالم في أكبر عملية هدم جماعي، حسب وصفه، مستغلا الدعم الأمريكي غير المسبوق، وتاركا 700 طفل وامرأة ورجل دون مأوى.

وقال القيادي في حماس: "تمت هذه الجرائم أمام المنظومة العالمية التي تدعي حرصها على حماية حقوق الضعفاء، بينما تقف كل السياسات الدولية والمواثيق والهيئات عاجزة عن محاسبة العدو الصهيوني على جرائمه أو حماية حقوق الفلسطينيين في مساكنهم وأرضهم".

وأشار إلى أن عمليات الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي زادت على 600 منزل خلال العام الجاري، بالتزامن مع هجمات قطعان المستوطنين "لهي مثال حي على العنصرية الصهيونية الهادفة إلى حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم في العيش، وسلبهم الأمن فوق أرضهم".

وأكد بدران في ختام تصريحه أهمية الموقف الشعبي الجامع ضد سياسة التنسيق الأمني التي توفر الأمن والحماية للمستوطنين.

من جانبه قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن 5 أسرى استشهدوا خلال عام 2019 الذي شهد 5500 حالة اعتقال نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه عام القمع والتنكيل بالأسرى.

وأضاف المركز -في تقرير الاثنين- أن من حالات الاعتقال 880 طفلًا و153 امرأة.

وأوضح أنه أصيب خلال العام ما يزيد عن 200 أسير بجروح وكسور بعضها خطيرة، وذلك خلال عمليات القمع المتكررة التي تعرضوا لها في سجون "النقب وعوفر وريمون"، مشيراً إلى أن هذا العام شهد حرب استنزاف للأسرى.

وقال الناطق باسم المركز رياض الأشقر: إن الاحتلال واصل بجميع مؤسساته الأمنية، والعسكرية، والتشريعية، والسياسية، والإعلامية، الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالإجراءات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، واقتحام غرفهم وأقسامهم والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية.

وعن توزيع حالات الاعتقال خلال العام 2019 بيَّن أن النصيب الأكبر كان لمدينة القدس، وبلغت (1930) حالة اعتقال، في حين كان نصيب الخليل (850) حالة اعتقال، ومن قطاع غزة (154)، والبقية موزعة على مدن الضفة الغربية المحتلة.

وتم رصد (7) حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن الأسرى المحررين (1400) حالة، ومن المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (152) حالة.

وأشار الأشقر إلى أن عام 2019 شهد ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (222) من الشهداء؛ وذلك بارتقاء 5 شهداء جرحى، وهم الأسرى: فارس أحمد بارود (51 عاماً) نتيجة الإهمال الطبي، والجريح عمر عوني يونس (20 عاماً) من قلقيلية بعد أسبوع من اعتقاله مصاباً حيث تعرض لإطلاق نار من جنود الاحتلال على حاجز زعترة، وأصيب بجراح خطرة، ونقل إلى مستشفى "بيلنسون، ومدّد الاحتلال اعتقاله أسبوعًا، حتى أعلن عن استشهاده.

وفى يوليو ارتقى الشهيد الأسير نصار ماجد طقاطقة (31 عاماً) من بيت فجار ببيت لحم بعد شهر من اعتقاله، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، كما استشهد الأسير بسام أمين السايح (47 عاما) من مدينة نابلس، والذي كان يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم، وتعرض لإهمال طبي فاضح.

كما استشهد الأسير سامي عاهد أبو دياك (37 عاما) من مدينة جنين، والذي تعرض لعملية إعدام نتيجة "خطأ طبي" خلال خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا" قبل 4 سنوات؛ ما أدى لإصابته بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من (200) أسير أصيبوا بجروح كان بعضها خطيرة، بعد رفض الأسرى مشروعَ أجهزة التشويش التي شرعت إدارة السجون في تركيبها في سجن النقب.

وحسب التقرير؛ فقد أصدرت محاكم الاحتلال (1022) قرارًا إدارياً خلال عام 2019 ما بين جديد وتجديد، مقابل (920) قرارًا إداريًّا خلال العام 2018، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 10% في إصدار الأوامر الإدارية.

وأوصى المركز بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، واستغلال إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، والبدء بإعداد ملفات حول جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى.