غزة – وكالات: قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، إن فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم الاحتلال هو يوم مشهود في حياة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويوم تاريخي للقوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية التي أمعن الاحتلال في انتهاكها واستباحتها.

وعدّ بحر، في بيان صحفي امس السبت، البدء في الإجراءات الفعلية للتحقيق في جرائم الاحتلال، انتصارا للفلسطينيين وقضيتهم العادلة وهزيمة للاحتلال والمشروع الصهيوني في المنطقة والعالم أجمع.

وأوضح بحر أن البدء في حيثيات التحقيق الدولي في جرائم الاحتلال، ورغم أنها تشكل نقطة البداية والخطوة الأولى، إلا أنها تعني الكثير على المستوى السياسي والقانوني والإعلامي والثقافي، وتؤرخ لبداية الانهيار الإسرائيلي على مختلف الأصعدة والمجالات.

ودعا بحر السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية والإسلامية في المؤسسات والمنظمات الدولية إلى التقاط هذه اللحظة التاريخية، ودعم وإسناد المحكمة الجنائية الدولية في قراراتها وسلوكياتها وتوجهاتها العادلة لإدانة وتجريم الاحتلال وقادته.

كما طالب ببذل كل الجهود الممكنة لمنع كيان الاحتلال والدول الداعمة والمتواطئة معه من ممارسة أية ضغوط مضادة للإفلات والتملص من قبضة العدالة الأممية والقوانين الدولية.

وأشار بحر إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جعل محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب ماثلا بقوة للمرة الأولى منذ نشأة كيان الاحتلال، ووضعهم أقرب ما يكون من مرمى العدالة الدولية.

وعدّ بحر أن الانتصار الأكبر والنهائي سوف يتحقق بالانتهاء من ملف جرائم الاحتلال وتقديم قادته إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب.

ودعا بحر المنظمات الحقوقية إلى بلورة فريق قانوني موحد ومشترك لمتابعة مسار المعركة القانونية في أروقة المحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القادمة، ومساعدة كل الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني على تقديم إفاداتهم ودعاواهم الموثقة لسجلات المحكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت ممكن.

من جهته أكد الكاتب "إسرائيلي" والمختص بالشؤون الفلسطينية دافير مور، أن قطاع غزة بات يشكل تحديا جديدا في مجال الاستخبارات الإسرائيلية، من خلال منع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بالحصول على المعلومات الكافية عن تحركات المقاومة فيه.

وقال أنه رغم الفوارق الهائلة في القدرات الاستخبارية والأمنية والعسكرية بين "حماس" و"إسرائيل"، لكن من الواضح أن هناك يقظة واضحة لدى الجناح العسكري لحماس، بموجبها تسببوا في إحراج جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابته بخيبة أمل.

وأوضح أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت في شهر آذار/ مارس 2019 مبنى من ثلاثة طوابق في قطاع غزة، زاعماً أن هذا المبنى استخدمته "حماس" لجمع المعلومات الأمنية والأبحاث الاستخبارية لاستخدامها ضد "إسرائيل".

وأضاف مور، "قبل أشهر قليلة على هذا التفجير، كشف الجناح العسكري لحركة حماس كتائب عز الدين القسام قوة خاصة من المستعربين الإسرائيليين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، من خلال اشتباك عسكري قتل فيه قائد الوحدة الإسرائيلية"، بالحديث عن عملية "حد السيف".

وأشار إلى أن هذا الحادث الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 شكل صدمة مروعة في عالم الاستخبارات الإسرائيلية، لأنه طرح تساؤلات دون إجابة متوفرة، ومنها: كيف تم كشف القوة، أين أخطأت، وما هي جوانب الفشل والإخفاق التي أدت إلى كشفها؟.