بغداد – وكالات : أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الأحد، رفضه واستنكاره إدراج أسماء قادة عراقيين في قائمة العقوبات.

وعبر عبد المهدي في تغريدة على "تويتر"، اطلع عليها موقع "الغدير"، عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة، لها تاريخها ودورها السياسي في محاربة داعش في قوائم العقوبات".

وأضاف أنه" وكذلك نرفض ونستنكر إهانة أعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين ، وإهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة"، مبينا أن" جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه".

واشار الى أن "تلك الممارسات تشجع على الكره والحقد والعنف وتسيئ لسمعة العراق وتخلط الأوراق وتقود الى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع ، يصعب السيطرة عليها ".

بدوره أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء .

وشدد المالكي خلال لقائه امس سفير فرنسا لدى العراق برونو اوبير" على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء ، وضرورة اختيار شخصية قادرة على تجاوز التحديات وتلبية مطالب المواطن العراقي".

واكد المالكي أن فرنسا كان لها موقف داعم للعراق في حربه ضد الاٍرهاب ، ونتطلع الى زيادة هذا الدور خلال المرحلة المقبلة ليشمل جميع المجالات .

بدوره، اكد السفير أوبير دعم بلاده الكامل للعراق واستقراره والحفاظ على وحدته أرضًا وشعبًا .

من جهة اخرى اكد النائب عن تحالف الفتح، نسيم عبد الله، اتفاق جميع الكتل السياسية على تجاوز ازمة مرشح رئاسة الوزراء.

وقال عبد الله {للفرات نيوز} ان" جميع الكتل السياسية لديها رؤية بتجاوز هذه المرحلة والازمة التي تعصف بالبلاد، من خلال تقديم شخصية تكون قادرة على إدارة ملف رئاسة الوزراء".

وأضاف ان" رئاسة الوزراء ليست بالمنصب الهين لتجاوزه بسرعة، وعليه يجب ان يقود هذا الملف رجل ذو قدرة على تحدي الصعوبات".

واجتاحت العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية منذ الأول من تشرين الأول الماضي مظاهرات واسعة والى يومنا هذا احتجاجاً على سوء المعيشة والخدمات وتفشي الفساد في مفاصل الدولة وارتفاع اعداد العاطلين عن العمل.

واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان اطلقه في الـ29 من تشرين الأول الماضي عن تقديم طلب استقالته الى رئاسة مجلس النواب.

وصوت مجلس النواب، في جلسته الإستثنائية المنعقدة في الأول من كانون الأول الجاري، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وبحسب خبراء القانون ، فان الدستور العراقي اكد انه على رئيس الجمهورية ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الوزراء خلال {15} يوماً.

من جانب اخر كشف النائب عن تيار الحكمة جامس البخاتي،امس الاحد عن وجود ’’شبه’’ اجماع سياسي على تسمية محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة، مشيرا الى ان هناك تشابكاً وعدم رضا من جانب المتظاهرين والشارع.

وقال البخاتي في تصريح صحفي "طالبنا في كتلة الحكمة بأن يكون رئيس الوزراء من خارج المنظومة السياسية الموجودة حاليا، ويكون بعيداً عن التحزب لكي يحظى بقبول الكتل السياسية ويراعى في ذلك الشارع والمتظاهرين، وأعتقد أن الأمر قد حسم وسيتم التصويت عليه اليوم الاثنين في البرلمان".

وأشار البخاتي إلى أن "السوداني قدم نفسه على أنه لديه برنامجا، وأنه قادر على التصدي لتلك المسؤولية، وأنه قادر على النزول للشارع والالتحام بالناس والتعرف على مطالبهم عن قرب، وسيكون السوداني ملزما أمام الناس بما تعهد به، نظرا لأنه لم يكن هناك رضا عام أو إجماع عليه من الشارع والسياسيين".

وتابع "نتمنى أن يعطي الرئيس الجديد بقدر من القبول لكي ننقذ البلاد العراق الآن على حافة الهاوية"، مشيرا الى ان "هناك مشاكل تركت لأعوام وتحملتها حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، واليوم سوف يتحمل شياع السوداني ما تبقى من تلك الأزمات، ونتمنى أن يكون على قدر من المسؤولية".