بغداد – وكالات : أفادت مصادر برلمانية عراقية، امس السبت، بأن رئيس وزراء البلاد، عادل عبد المهدي، قدم رسميا استقالته إلى برلمان العراق.

وأكدت المصادر أن عبد المهدي سلم كتابا رسميا لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأعلن عبد المهدي، الجمعة الماضي، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني، الذي حث البرلمان على مراجعة قراراته السابقة والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلاد.

وقال عبد المهدي، في بيان: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.

بدورها أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، أنها ستحيط مجلس الأمن بتفاقم الأوضاع في العراق.

وقالت بلاسخارت في منشور لها على موقع "تويتر"، ان "العراق مشتعل على خلفية الاحتجاجات الدامية المستمرة منذ قرابة شهرين في العاصمة بغداد والمحافظات ذات الغالبية الشيعية".

واضافت ان "الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها".

وبينت أن "وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير"، مشيرة إلى أنه "سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري الثلاثاء القادم".

من جهتها اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، امس السبت، عن تفكيك خلية ارهابية تدار من خارج العراق والقبض على عناصرها في الرمادي.

وذكرت المديرية في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان "عملية استخبارية نوعية تميزت بجهد استثنائي ومعلومات غاية بالدقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٣٨، من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من ٤ ارهابيين في منطقة الزنكورة بالرمادي- الانبار يترأسها أحد الارهابيين الهاربين إلى خارج العراق ويقوم بإدارتها من هناك".

واضاف، ان "الخلية الارهابية كانت تعمل على كسب اكبر عدد من الأنصار لها بقصد تنفيذ عمل إرهابي في المحافظة يستهدف المواطنين الابرياء".

واشارت في بيانها الى ان "جميع أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

من جانبه أكد مصدر امني في محافظة ديالى، امس السبت امتلاك داعش مركبات لنقل مسلحين على الحدود الفاصلة مع صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "داعش اعتمد لأشهر طويلة على الدراجات النارية في التنقل بين القرى المهجورة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وخاصة ضمن حدود الاخيرة باعتباره تحولت مؤخرا الى ملاذ امن لخلاياه لعدم وجود مسك امني على الارض".

واضاف المصدر، أن "الايام الاخيرة تم رصد امتلاك داعش مركبات لنقل مسلحيه بين القرى المهجورة"، لافتا الى "استعانة التنظيم بالمركبات للتنقل بين مضافاته حدث هو الاول من نوعه منذ اشهر خاصة في القرى القريبة جدا من الحدود الفاصلة مع ديالى". ورأى أن "ذلك يدلل على وجود داعم له وفر له تلك المركبات".

واشار المصدر الى ان "الوضع على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وخاصة ضمن حدود الاخيرة غير مستقر وفيه تحديات كبيرة لأنها تحولت الى بؤرة لفلول داعش الهاربة من محافظات ( ديالى- كركوك- صلاح الدين)".