بغداد – وكالات : اكد القيادي في حزب الدعوة وعضو دولة القانون ، خالد الاسدي، حاجة البلد الى موقف وطني موحد وتعزيز الثقة بالقوى السياسية.

وقال الاسدي {للفرات نيوز} ان" هذا الحراك الجماهيري اجبر القوى السياسية على التفكير الجاد وهناك مقترحات قدمت حتى من قبل الأمم المتحدة"، مبيناً ان" القوى السياسية والبرلمان والحكومة والمؤسسات الدستورية مسؤولة بشكل مباشر عن إيجاد مخارج لهذه الازمة".

وأضاف" اذا اردنا ان نتعامل مع ازمة البلد من دون ركوب الموجة بهذه الطريقة واعترضنا على القوى السياسية التي شكلت الحكومة على هذه التشكيلة ونطالب الحكومة بالاستقالة ثم نعود ونطالب نفس القوى بتشكيل حكومة جديدة بنفس التركيبة، فماهي الضمانات للمتظاهرين انه لن تأتي نفس التشكيلة وبنفس الأسباب والظروف التي تشكلت بها حكومة عبد المهدي".

وتابع الاسدي" لو افترضنا ان عبد المهدي قدم استقالته وذهبنا الى الكتل الفائزة في البرلمان لتشكيل الحكومة أيضا سيتفقون على خيرات تصب في مصلحتهم وهذا ما لا يريده المتظاهر ولا المواطن ولذلك القوى السياسية تفكر في ملائمة خياراتها وخارطة الطريق مع خارطة الطريق التي وضعتها المرجعية الدينية".

وأشار الاسدي الى انه" من الممكن اعادة جميع الأوراق ونسير على ما تحدثت به المرجعية الدينية ونمضي بهذا الاتجاه كأساس في تثبيت خارطة الطريق، وكل ما نحتاجه من شركاء الوطن ان ينسجموا مع ما طرحته المرجعية ونخرج بموقف وطني ينسجم مع مطالبات المتظاهرين".

وزاد" مهما اتخذت القوى السياسية من قرارات سيخرج من يشكك بها لانعدام الثقة بين القوى نفسها وبينها وبين الحكومة والشعب ولذلك اردنا جميع القوى السياسية تجتمع للاتفاق على ورقة وخارطة طريق لا يمكن التشكيك بها".

بدوره استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس الاربعاء، وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان في قصر السلام ببغداد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" صالح اكد خلال استقباله رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عقيل جاسم الموسوي، والوفد المرافق له ،على ضرورة أن تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطنون".

وشدد رئيس الجمهورية ، على العمل بما يقتضيه الواجب المهني والإنساني وضمن المعايير الدولية، مشيراً الى أهمية متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين ونقل الحقيقة الى الجهات المعنية".

بدوره، أشار الموسوي الى تواجد المفوضية في ساحات التظاهر من خلال الفرق الرصدية لمتابعة الاحداث بصورة مباشرة، والتواصل مع الحكومة لنقل التطورات وضمن الواجب الوطني وبما يرسخ حقوق الإنسان في البلاد".

من جانبه أعلن الحشد الشعبي عن تدمير ثلاثة مضافات تابعة لداعش الإرهابي، والاستيلاء على دراجات نارية واسلحة في جزيرة نينوى.

وقال إعلام الحشد، إن "قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بالتعاون استخبارات وحركات الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تدمير ثلاثة مضافات لتنظيم داعش خلال عملية أمنية جنوب قضاء الحضر لتعقب فلول العصابات الإجرامية في جزيرة نينوى”.

وأضاف إعلام الحشد في بيان حصلت "الاتجاه برس” على نسخة منه، أن "القوة تمكنت أيضاً من الاستيلاء على دراجات نارية وأسلحة ومواد لوجستية للعدو”.