المنامة - وكالات انباء:- اكدت "الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي" في البحرين، استكمال جميع الاستعدادات لإدارة عملية التصويت في الاستفتاء المقرر يومي الجمعة والسبت المقبلين (۲۱ و۲۲/ تشرين الثاني) الجاري مبينة أنه ستتبع آليات مختلفة في جمع أصوات المشاركين من تنطبق عليهم الشروط، وذلك وفق ما تقتضيه ‪الإجراءات من مرونة للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم.

وأكد نشطاء سياسيون وحقوقيون في البحرين وعدد من الدول الاسلامية دعمهم الكامل للاستفتاء الشعبي المرتقب؛ كما تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لشريط فيديو الذي يظهر فيه نشطاء بحرينيون وهم يدعون الجماهير الى "اوسع مشاركةٍ" في التصويت.

ميدانياً، جابت المسيرات الشعبية شوارع المدن والقرى البحرينية؛ للتأكيد على قرار الشعب التصويت بنعم في الاستفتاء، كما نظمت القوى الثورية المعارضة تجمعاً تعبوياً ضمن التحضيرات المستمرة لهذه المبادرة الشعبية العظيمة.

ونظرا لارتفاع نسبة التأييد لهذا المشروع الوطني، يتوقع ان يرى الشارع البحريني اقبالا منقطع النظير على صناديق الاستفتاء وعلى الصعيدين المحلي والدولي؛ وذلك رغم محاولات النظام الخليفي والتعتيم الاعلامي الذي يفرضه لاخفاء اصداء الاستفتاء المدوّية وفي المقابل الترويج لما يسميه بـ "الانتخابات البرلمانية".

من جهة اخرى اعاد الشورى المركزي لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين، اعادة انتخاب الشيخ على سلمان أميناً عاماً لها .

وفي الاطار ذاته اكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ حسين الديهي، أن الانتخابات المقبلة لا تلبي أدنى مستويات التمثيل السياسي الحقيقي للشعب البحريني.

ونقل موقع "منامة بوست" عن الشيخ الديهي خلال لقاء مع أهالي سترة قوله: ان المجلس فاقد للصلاحيات، وهو (مجلس شورى مطوّر)، لن يكون لصوت المواطن فيه أي أثر، كما إن القرار سيأتي من خارج أسوار هذه المؤسسة، سواء التشريعي أوالرقابي والمالي.

وأوضح، أن مقاطعة الشعب لهذه الانتخابات وحضوره القوي المعارض يفرض واقعاً جديداً، يُلزم النظام بضرورة تقديم تنازلات، مشدداً على أن المشاركة في هذه الانتخابات من شأنها إضعاف الشعب وحراكه ومطالبه.

وأكد الديهي، أن الهدف من الحراك الشعبي الذي انطلق منذ فبراير/شباط 2011، هو الوصول لشراكة حقيقية في إدارة البلد وتوزيع الثروة والمحاسبة، وإقامة نظام سياسي حقيقي ينبثق من إرادة الشعب، وأن تكون السلطات مستقلة ومصدرها الشعب.

وأشار إلى أن أي انتخابات لا تشارك فيها المعارضة تعني فشل الإصلاح الذي تزعمه السلطة، وهو ما يفسر حنق السلطة وإجراءاتها القمعية الممثلة في منع المسيرات، والتضييق على حرية الرأي، ومحاولة خنق أي صوت ينادي بالمقاطعة، منوهاً إلى أن كل ذلك لن يؤدي لتلميع صورة الحل السياسي المزعوم، وإنما يكشف هشاشة الحل الذي يساق الناس بموجبه للصناديق بالتخويف والوعيد.